تقرير: مصر تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة بنحو 30%
الشرق/ بلومبرج
خفّضت مصر إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 30% لشركات الأسمدة العاملة في البلاد بدءاً من يوم الجمعة الماضي، وأخطرت الشركات بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب ثلاثة مصادر حكومية تحدثت مع “الشرق” طالبة عدم كشف هوياتها.
يأتي خفض كميات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء المصري الأحد الماضي انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر من 800 مليون قدم مكعب يومياً منذ يوليو الماضي إلى صفر حالياً، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ”الشرق” طالباً عدم نشر اسمه: “أُبلغت شركات الأسمدة في خطابات رسمية، بخفض ضخ الغاز الطبيعي 30% بدءاً من الجمعة الماضية”.
يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية هناك، ويصدر جانب منه كذلك إلى الأردن ومصر التي تقوم بتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا. وكانت إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وعادت أزمة الكهرباء من جديد إلى البيوت المصرية منذ يوم الجمعة الماضي، في ظل نقص الغاز الطبيعي والمازوت المورد من الحكومة إلى القطاع الكهربائي، وهو ما أدى إلى عودة تخفيف الأحمال من خلال انقطاع التيار الكهربائي بشكل متفاوت على جميع المواطنين.
أحد الأشخاص الآخرين المطلعين على الملف، قال إن “الغاز انخفض 30% عن بعض الشركات، وهناك شركات أخرى لكن بعدد قليل، تم قطع الغاز عنها بالكامل”.
وتعتمد مصر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من جارتها لتكملة الإنتاج من حقولها، لكن التسليمات توقفت جزئياً في وقت سابق من أكتوبر الجاري عندما أغلقت إسرائيل حقل “تمار” الضخم بعد اندلاع الحرب.
خلال يوليو الماضي، ضربت مصر أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ 2014، بررتها الحكومة بأنها ناتجة عن موجة الحر التي اجتاحت البلاد، ما دفعها آنذاك إلى تخفيف الأحمال.
بلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، وطلب عدم الكشف عن هويته أيضاً.
