تقرير لمركز “حلول للسياسات البديلة” يناقش أزمات ما بعد التعويم: كيف يمكن الاستفادة من التجربة الماليزية؟

كتب – أحمد سلامة

ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة في تقريره الحديث (عدسة) كيفية معالجة الأزمات الاقتصادية المتوقعة ما بعد عملية التعويم المرتقبة من خلال الاستفادة من التجربة الماليزية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تقترب من عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد يتبعه على الأغلب التخفيض الخامس لعملتها خلال 8 سنوات حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية من تضخم للدَّين الخارجي وتراجع معدلات النمو واستمرار عجز الميزان التجاري وأزمة شح الدولار فضلًا عن معدلات التضخم المنفلتة فشل الاتفاقات السابقة في تحسين الوضع على مستوى الاقتصاد الكلي بل ومساهمتها في زيادة معاناة المصريين اليومية لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح التقرير أن مصر اعتبرت اتفاقاتها مع صندوق النقد بمثابة شهادة بجدارتها الائتمانية فتوسعت في الاقتراض وإصدار سندات في الأسواق الدولية والحصول على ودائع خليجية ليتضاعف حجم الدَّين الخارجي أربع مرات خلال الثماني سنوات وكمحاولة لتعزيز وضع الجنيه، تم رفع الفائدة أكثر من مرة، فزادات من تدفقات الاستثمار في الدَّين الحكومي دون أن تكون استثمارات مباشرة في قطاعات إنتاجية كما أحدث خروج نحو 20 مليار دولار أموالًا ساخنة من مصر في 2022 أزمة دولارية.

وألمح التقرير إلى أن رفع سعر الفائدة أثر بالسلب على تكلفة الديون الحكومية مما عظَّم فاتورة خدمة الدَّين المحلي وحدَّ من اقتراض الشركات من البنوك وساهم في إبطاء معدلات النمو.

وذكر التقرير أن مبادرات مصر لجمع الدولار لم تساعد في توافره محليا، كما تم إنفاق معظم أموال القروض على مشروعات البنية التحتية، فاستمر النزيف الدولاري واستمرت حاجة مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد.

وأسفرت التعويمات المتتالية عن ارتفاعات قياسية في معدل التضخم ليصل إلى 38% في سبتمبر، وتراجعت الدخول الحقيقية للمواطنين واستمرار تراجع قيمة مدخرات الأفراد وتباطؤ معدلات الاستهلاك، وتفاقم الضغوط على فئة محدودي الدخل وبذلك تصبح تأثيرات التعويم السلبية أكثر وضوحًا من إيجابياته التي تتبلور نظريًّا في زيادة الصادرات لانخفاض أسعارها وخفض الواردات لزيادة تكلفتها وفق ذات التقرير.

وأشار التقرير إلى نجاح التجربة الاقتصادية الماليزية لافتا إلى أنه في تسعينيات القرن الـ20، حيث واجهت ماليزيا أزمات مالية مع عدد آخر من دول شرق آسيا وبعكس تايلاند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، لم تلجأ ماليزيا لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي بل طبقت لمدة عام السياسات التي عادة ما ينصح بها متمثلة في تحرير كلي لسعر الصرف، وإلغاء القيود على الأنظمة المالية، ورفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي.

وعلى مستوى جميع الدول في الشرق الآسيوي أسفر تطبيق سياسات الصندوق عن انخفاض الطلب المحلي، وتعثر الشركات في سداد خدمات ديونها وبالتالي غياب ثقة المستثمرين وفقدان الوظائف أما ماليزيا فبعد أن تسببت آليات الصندوق خلال فترة العام إلى دخول الاقتصاد في ركود، تبنت آليات بديلة أخرجت الاقتصاد من عثرته.

وتمكنت ماليزيا وفق تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة التي تلت تلك السياسات، ونجحت في تحقيق مرونة في الاقتصاد جعلت من السهل تخطي الصدمات المتتالية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات الكساد وكان آخرها كوفيد -19.

ووضع التقرير في الختام 5 حلول كي تتجنب الحكومة المخاطر الاقتصادية مع عملية التعويم والتي جاءت كالتالي:

* تجنب دفع المواطنين ثمن تحرير سعر الصرف من خلال الاستفادة من التجربة الماليزية في الالتزام بخطط التنمية بعيدة المدى مع مسارات تحسين الأداء الاقتصادي بعيدًا عن روشتة الصندوق التي تلقائيًّا تطالب بمزيد من التقشف خصوصًا وأن سياسات صندوق النقد عادة لا تتوافق مع طموحات الشعوب وقد تقلل من شعبية الحكومات.

* تشجيع الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص العامل في الصناعات الموجهة للتصدير لزيادة موارد الدولة الدولارية.

* وضع خطة لزيادة التصدير بشكل يناسب مقومات السوق المصرية والمصانع المتواجدة في الدولة بالفعل خاصة المنتجة لسلع ذات قيمة مضافة فضلًا عن تنويع هيكل الصادرات بحيث لا يكون معظمه من الصادرات البترولية.

* وضع أولويات للإنفاق وتوجيه معظم المصادر الدولارية إلى قطاعات قادرة على توليد عائد دولاري مثل الصناعة والسياحة.

* وضع حزم حماية اجتماعية استباقية، يراعي فيها  التغيرات في معدلات التضخم وقيمة الجنيه.