تقرير لـ”الخطة والموازنة” بالبرلمان يوصي بـ”ترشيد الإنفاق الحكومي” و”تنظيم الاقتراض والخارجي والحد منه” وتمكين القطاع الخاص 

كتب- درب 

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي أوصت فيه بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه وترشيد الإنفاق الحكومي وأيضا تمكين القطاع الخاص من إقامة المشروعات الاستثمارية. 

وطالب التقرير الحكومة بـ”وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضـوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، والعمل على تصحيح بعض البنود الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي”. 

ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسـنة 2014 بشـأن الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صـدر من أجلها. 

وشدد التقرير على الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم. 

وأكد تقرير لجنة الخطة، على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصـاد العالمي والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسـنـة المـاليـة. 

وشدد على ضرورة العمل على بذل مزيدا من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.