تقرير لـ”الحرة” يسأل: هل اللحوم التشادية هي الحل في مصر؟.. وخبير: الاستيراد قد يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية
كتب – أحمد سلامة
قال موقع قناة “الحرة” الأمريكية، إن لجوء الحكومة المصرية إلى استيراد لحوم من تشاد، بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في مصر إلى الضعف عن رمضان العام الماضي، أثار تساؤلات عما إذا كان هذا القرار يعد حلا ناجحا لغلاء الأسعار، بالإضافة إلى وضع المشروعات العديدة التي كانت الحكومة قد أعلنت عنها خلال السنوات الماضية في مجال الإنتاج الحيواني.
وأشار التقرير إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، أعلنت وسائل إعلام مصرية عن استهدافها استيراد 600 ألف طن من اللحوم من جمهورية تشاد، بوسط أفريقيا، لطرحها في السوق المصرية، بهدف توفير بديل مع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.. وبينما وصل سعر كيلو اللحم، في المتوسط، حاليا إلى نحو 200 جنيه مصري (نحو 6.5 دولار)، فإن سعر كيلو اللحوم التشادية ستباع بسعر يتراوح بين 145 إلى 160 جنيها للكيلو.
وقال رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية، محمد وهبة، حسب الموقع، “”نحن دولة غير منتجة للحوم، وسنظل نستورد من هنا وهناك، لكن لدينا تضخم في الأسعار مثل كل دول العالم”.. مؤكدًا على أنه رغم الكمية الكبيرة المعلن عن استيرادها من تشاد فإنها “لن تخفض أسعار اللحوم البلدية، لكنها ستجعلها تستقر ولا تزيد”.
في المقابل قال أستاذ الموارد المحلية، حمدي عرفة، إن “استيراد اللحوم التشادية لم تخفض الأسعار، والوضع كما هو عليه، فقط سدت الفجوة حتى يكون هناك اكتفاء جزئي خلال شهر رمضان لكنها لم تحل المشكلة”.. مُعتبرًا أن “اللحوم القادمة من الخارج يمكن أن تكون بديلة للمواطن، لكنها ستؤثر سلبا على الصناعة المحلية”.
وتمثل الواردات الغذائية من 40 إلى 50 في المئة من استهلاك المصريين للغذاء، بحسب البرنامج العالمي للغذاء. ولذا تعتبر مصر ضمن البلاد الأكثر عرضة لخطر الفجوة الغذائية نظرًا إلى ارتفاع الأسعار العالمية والصدمات التجارية، وما سببته فاتورة الاستيراد من إثقال على الميزانية العامة للدولة، وزيادة العجز في الميزان التجاري.
وتحتل مصر، قبل التخفيضات المتتالية للجنيه وارتفاع التضخم، المرتبة 56 من أصل 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وينعكس هذا في معدلات سوء التغذية، حيث بلغ التقزُّم بين الأطفال إلى 13% ويعاني 4% من الأطفال دون الخامسة من نقصٍ في الوزن،
ويرى مشروع “حلول للسياسات البديلة” أنه “رغم وجاهة القرار بتوفير اللحوم التشادية بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان، فإن الاستيراد الموسمي يعتبر من الحلول غير المستدامة لمعالجة الأزمة”.
فبالإضافة إلى الضغط الذي يضيفه على الاحتياطي الدولاري، فإنه يضر بالإنتاج المحلي على المدى المتوسط والبعيد، بحسب ورقة بحثية صدرت، الأحد، عن المشروع التابع للجامعة الأميركية بالقاهرة.
ويتفق عرفة في حديثه مع موقع “الحرة” عن أن هذا القرار ليس حلا، “ولكنه صدر حتى يمر رمضان بسلام، ودون أزمة نقص في اللحوم”.
ويقول عرفة: إنه “بجانب التركيز على زيادة الإنتاج الحيواني، يجب العمل على زيادة الإنتاج الزراعي من الأعلاف، بالإضافة إلى حل مشكلة نقص المياه”، مضيفا “يجب أن يكون هناك اكتفاء ذاتي ودعم تربية المواشي والزراعة والأسمدة، لأنها عملية تكاملية، كما يجب دعم صغار المربين من خلال رفع الضرائب، وتوجيه العاملين في هذا المجال”.
وحسب ما نقلت صحيفة “المال” المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من اللحوم خلال الـ5 شهور الأولى من العام الماضي، مسجلة نحو 864 مليون دولار، بزيادة قدرها 322 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأعلنت مصر خلال السنوات الماضية عن 6 مشاريع كبيرة لزيادة الإنتاج الحيواني، منها مشروع المليون رأس ماشية بتكلفة 211 مليون جنيه، على مساحة 350 فدانًا لتربية 200 ألف رأس ماشية، الذي أعلن عنه في مايو 2017، وإنشاء أربعة مجمعات الحيواني بإجمالي طاقة استيعابية 40 ألف رأس ماشية في يونيو 2022، فضلا عن مبادرة رئاسية لتشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية بتمويل ميسر، وقروض بـ10 مليارات جنيه مصري، تم الإعلان عنها في يوليو 2021.
