تقرير لـ”الحرة” الأمريكية يرصد “التلاسن” بين الإعلاميين المصريين والسعوديين: هل تكشف خلافات وراء الستار؟

كتب – أحمد سلامة

نشر موقع “الحرة” الأمريكي، تقريرًا تناول ما وصفه بـ”التلاسن” الحادث بين بعض وسائل الإعلام المصرية ونظيرتها السعودية، متسائلا حول “خلفية هذه التجاذبات؟”، وهل تمثل أراء مطلقيها أم تكشف عن “خلافات وراء الستار”؟.

وحسبما نقل التقرير فإن الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، يرى أن “التجاذب والتلاسن يعبر عن آراء شخصية لنخب مصرية وسعودية”، حيث يضيف أن هناك كتاب ونخب يتطفلون على هذا “التباين” باجتهاد شخصي ودون توجيه من أي جهة كانت، على حد قوله، مشددًا في الوقت ذاته على أن “مصر والسعودية يعودان لبعضهما البعض في كل قضية مهمة في العالم العربي”.

وحسب حديث آل عاتي فإن “النهج الجديد” تتخذه السعودية تجاه كل الدول دون استثناء لحماية “مصالحها والمال العام”، وهو ليس موجه لمصر.

ويؤكد آل عاتي أن جزءا من هذا المال يأتي من “دافعي الضرائب بالمملكة”، ولذلك يجب على الداخل السعودي معرفة “أين تذهب أمواله ومسالكها وطريقة صرفها”.

لكن على جانب آخر، كما يضيف التقرير، يصف الخبير الاستراتيجي المصري، سعد الزنط، التلاسن الإعلامي بأنه “عرض لمرض موجود منذ سنوات”، وأن حديث الكتاب السعوديين وهجومهم على مصر هو امتداد لـ”مواقف سعودية رسمية”.

ويؤكد الزنط أن “السعودية بطبيعة إدارتها الأمنية والسياسية لا تسمح لأي سعودي بالخروج خارج سياق الدولة أو دوائر الحكم بالمملكة”، مضيفا أن “هؤلاء الكتاب مقربون من دائرة صناعة القرار بالرياض”.

وحسب حديثه فإن “هناك احتقان سياسي واضح بين مصر والسعودية”، ويقول لـ”الحرة” إنه “لا أحد من هؤلاء الكتاب يتحرك دون تعليمات”، على حد وصفه.. معربًا عن اعتقاده في أن السبب الرئيسي للاحتقان بين مصر والسعودية هو تأخر تسليم “جزيرتي تيران وصنافير”

ويلفت التقرير النظر إلى أنه “في الثامن من أبريل 2016، أبرمت القاهرة والرياض اتفاقية لترسيم الحدود نصت على انتقال تبعية تيران وصنافير إلى السعودية بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب وتظاهرات احتجاجية صغيرة تم قمعها على الفور، ووصل الأمر إلى القضاء المصري الذي “تضاربت قراراته”، فألغتها كلها المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2017، وفي الشهر نفسه، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود ثم صادق عليها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ونشرت في الجريدة الرسمية، وفي 21 ديسمبر 2022، كشف تقرير لموقع “أكسيوس” عن وقف مصر تنفيذ اتفاق بشأن نقل سيادة “الجزيرتين الاستراتيجيتين” الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية”.

ويشير الزنط إلى بعد آخر تسبب في احتقان العلاقات، بعد تصريحات لوزير المالية السعودي في منتدى دافوس، يصفها بـ” غير المقبولة وتحمل تدخلا في الشأن الداخلي المصري”.

لكن الزنط يشدد على أن السعودية ليست جهة تمويل دولية مثل “صندوق النقد أو البنك الدولي”، ويقول إن “العلاقة بين القاهرة والرياض خاصة وما كان ينبغي الإدلاء بمثل تلك التصريحات”.. ويشير إلى أن تصريحات الكتاب السعوديين تتسق مع تصريحات وزير المالية السعودي وتمثل “تطاولا على الدور المصري بالمنطقة”.

ويتحدث الزنط عن سبب جديد للاحتقان بين البلدين، ويشير إلى “تنافس” تديره السعودية بطريقة “خاطئة ما يؤثر على الأمن القومي العربي”، على حد تعبيره.

ويقول الزنط “ما يحدث من الأشقاء في السعودية مقصود ومكرر وليس بجديد”، معتبرا أن السعودية تحاول “مزاحمة مصر” على “إدارة الأمن القومي العربي”.. ويقول إن “وفرة المال أو الطفرة الاقتصادية لا تعني “قيادة المنطقة”، لأن القيادة تحتاج “تراكمات أكبر من ذلك”، على حد قوله.

من جانبه يرى المحلل السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن ما يحدث بين الجانبين بمثابة “حوار غير مباشر بين نخب سعودية وأخرى مصرية ولا علاقة له بالعلاقات الرسمية بين البلدين”.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، يقول إن مواقف النخب على الجانبين “متشنجة وبها ردح” لا يليق بالعلاقات الراسخة بين السعودية ومصر.