تقرير: ترجيحات برفع كبير لنسبة الفائدة في مصر بعد صدمة التضخم
بلومبرج
قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفق “جولدمان ساكس جروب”.
وسبق أن رفعت البلاد سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي. في ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
“احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة”، وفق فاروق سوسة الاقتصادي في بنك “جولدمان” بلندن.
وقال البنك في السابق إنه لا يستبعد قيام المركزي المصري بالإعلان عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة خارج جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية استجابة للضغوط على التضخم والجنيه. قال الاقتصاديون في شركة “النعيم للسمسرة “ومقرها القاهرة عقب أحدث بيانات التضخم، إن المركزي قد يعقد “اجتماعاً طارئاً” لزيادة أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
وأدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم. المعدل الحقيقي الذي كان في يومٍ من الأيام الأعلى في العالم، يقترب الآن إلى سالب 16%، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتتبعها “بلومبرج”.
وفاجأت لجنة السياسة النقدية الأسواق، بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيّم تأثير رفع الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال عام 2022. يستهدف البنك تضخماً بنسبة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
لكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي، إذ تعاني مصر من أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، مشترطاً إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.
وقال سوسة إن مخاطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفعة، لا سيما في سياق المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها هذا الشهر.
