تقرير: تدهور مطرد للديمقراطيات في العالم والشرق الأوسط “الأكثر تسلطا”

أ ف ب  

قال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية الذي يتخذ مقرا في السويد اليوم (الأربعاء 30 نوفمبر 2022) “نرى الآن عوامل غير مواتية إطلاقا للديموقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”. وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة الانتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني. 

وازداد عدد الديموقراطيات التي تواجه أخطر تقويض والتي صنفها التقرير في فئة بلدان “في تراجع” من ستة إلى سبعة عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.  

ورأى كيفن كاساس زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة، وحذر التقرير بأن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخلل في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية. 

 واستطرد كاساس موضحا “من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة”. ويظهر ذلك خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات “تقويض مصداقية نتائج الانتخابات بدون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير”، بحسب كاساس زامورا، الذي قال إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ”خطوة واضحة إلى الخلف” على صعيد الحقوق الجنسية والإنجابية. 

ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديموقراطيات المدرجة فيه تراجعا. في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديموقراطية. كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبا قمعها خلال العام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا “تراجعا معمما”. 

الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تسلطا 

 وبعد عشر سنوات على موجة الثورات التي عرفت بـ”الربيع العربي”، لا يزال الشرق الأوسط “المنطقة الأكثر تسلطا في العالم” ولا يعدّ سوى ثلاث ديموقراطيات هي العراق ولبنان وإسرائيل، بحسب التقرير.  

وفي آسيا حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديموقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الإفريقية “متينة” بوجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها. 

وفي أوروبا، عانت حوالي نصف الديموقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة. وشدد التقرير على أن “الديموقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع”. كما أشار إلى “توجهات مقلقة” حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديموقراطية. 

وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركودا على صعيد كلّ مؤشرات دراسات المؤسسة، لا بل عادت بعض هذه المؤشرات إلى مستويات التسعينات. 

وأوضح كاساس زامورا أن “الأنظمة الديموقراطية سجلت تدهورا حقيقيا في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا”. لكن هناك في المقابل بوادر تقدم.  

ولفت التقرير على هذا الصعيد إلى أن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم. 

ونوه كاساس زامورا “أيضا بدول مثل إيران حيث خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة”. وختم “هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتما”.