تقرير برلماني فاضح لأوضاع الإعلام الرسمي.. مديون بـ 62 مليار جنيه والوزير فشل في مهمته ومطالبات بالتحقيق في مخالفات مدينة الانتاج

هيكل: ديون الاذاعة والتليفزيون بلغت 40 مليار جنيه والصحف القومية 22 مليارا.. والاعلام يحتاج لتطوير ولم يعد المنع فيه ممكنا

18 ملاحظة من “إعلام البرلمان” تتهم هيكل ووزارته بالفشل والعجز عن أداء مهمته وتطالب البرلمان بمحاسبته والتحقيق في مخالفات مدينة الانتاج  

اللجنة: هيكل جمع بين الوزارة ورئاسة مدينة الانتاج بالمخالفة للدستور والقانون ورفع مرتبه بالمدينة لـ 100 الف جنيه وبدل الجلسات لـ 20 ألفًا

اللجنة: الوزارة حملت الموازنة 12مليون جنيه خلال 6 أشهر.. وتشابكاتها مع الهيئات الإعلامية تضر بالدولة أكثر مما تفيدها

اللجنة: مدينة الانتاج أعادت شراء فندق موفنبيك بـ 300 مليون جينه رغم أنها مالكة الفندق.. والوزير: استرداده حقق 600 مليون  

التقرير: أداء الإعلام خلال مفاوضات سد النهضة يستوجب مساءلة هيكل سياسيا ووالوزارة في عهده لم تستطع مواجهة الاعلام المعادي

كتب – خالد البلشي:

جاء بيان وزير الدولة للاعلام أسامة هيكل أمام مجلس النواب ورد لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة درية شرف الدين عليه، وهي اللجنة التي كان يرأسها الوزير في البرلمان السابق، كاشفا وفاضحا لتردي أوضاع الإعلام المصري، خلال الفترة الأخيرة، حيث أجمع كل من بيان الوزير، وتقرير اللجنة حول عمل وزارة الإعلام والذي تنشر درب نصه، على هذا التراجع.

وفيما حفل كل من بيان الوزير وتقرير اللجنة بالعديد من الاتهامات للعديد من الأطراف المسئولة عن إدارة المنظومة الإعلامية في مصر، إلا أن كلاهما – باستثناء إشارة عابرة من الوزير حول أن المنع لم يعد ممكنا –  تجاهلا أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع وهو غياب الحرية، والتي خرجت العديد من التقارير الدولية لتشير إليها، ولكن يبقى أن ما ورد في بيان الوزير وتقرير اللجنة للرد عليه جاء فاضحا للحال الذي وصل له الإعلام في مصر بصورة أو بأخرى في ظل سيطرة السلطة كاملا على مفاصل العمل الإعلامي .

واتهم تقرير لجنة الإعلام والثقافة، بالبرلمان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بأنه عجز عن أداء دوره، وقال تقرير اللجنة الصادر في 7 فبراير بتوقيع درية شرف الدين رئيس اللجنة، حول بيان وزير الإعلام أمام البرلمان، إنها قررت بأغلبية أعضائها رفض ما جاء بالبيان، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأشار التقرير الذي وضع أكثر من 18 ملاحظة على أداء هيكل، فيما يتعلق بأدواره المختلفة كوزير دولة للإعلام أو رئيس لمجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي وعضو منتدب لها، إلى أن هناك أخطاء مالية وإدارية تم ارتكابها وتوصي اللجنة بضرورة محاسبة المسؤول عنها.

وكان وزير الإعلام أسامة هيكل قد قال في بيانه أمام البرلمان أنه أعد تقريرا حول أداء الإعلام المصري رفعه إلى رئيس الجمهورية، أشار فيه إلى أن الإعلام لم يعد محليا ولم يعد المنع فيه ممكنا وهو ما يستوجب تطوير الإعلام المصري، بصورة دائمة ومستمرة ليصبح قادرا على المنافسة في الداخل والخارج.

واشار وزير الإعلام في تقريره إلى أن ديون المؤسسات الإعلامية القومية (تليفزيون وصحافة) بلغت أكثر من 62 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ديون الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا) بلغت 40 مليار جنيه، وأن الهيئة الوطنية للصحافة تصدر نحو 50 إصدارا صحفيا، وديونها بلغت 22 مليار جنيه أو يزيد.  

من جانبها قالت لجنة الإعلام في تقريرها الذي رفعته لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، وهيئة مكتب البرلمان للموافقة عليه، إن الوزير عجز عن القيام بدوره الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة. وأشارت اللجنة، إلى أن جمع هيكل، بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي، والعضو المنتدب، لها يخالف المادة 162 من الدستور والمادة 79 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 81، مطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق الدستور والقانون بعدم الجمع بين المنصبين.

واتهم تقرير اللجنة الوزير ووزارته أنه حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه خلال 6 شهور، منها 8.5 مليون جنيه أصول، ولم تحقق وزارته الأهداف المرجوة منها، فضلا عن أن تشابكاته مع الهيئات الاعلامية ترتب عليها صراعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

ولفت التقرير إلى أن وزير الإعلام، رفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي إلى 6 آلاف جنيه، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة (الذي يشغله ) إلى 20 الفا جنيه في الجلسة، كما رفع راتبه كرئيس لمجلس افدارة إلى 100 الف جنيه، ورغم ذلك فإن نشاط المدينة كان قاصرا على تأجير الأستديوهات دون انتاج إعلامي، مما تسبب في ضألة أرباح المدينة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه، وهبوط قيمة اسهمها الدفترية.  وكان الوزير قد اشار غلى أن الشركة حققت ارباحا بلغت 105 مليون جنيه هذا العام.

ولفتت اللجنة في ملاحظاتها حول مدينة الانتاج الإعلامي، إلى مخالفة غريبة وهي قيام، المدينة بإعادة شراء فندق موفنبيك بـ 300 مليون جينه رغم أنها هي مالكة الفندق، مشيرة إلى أن النائب نادر مصطفى، أودع باللجنة بعض المستندات التي تتضمن بعض المخالفات التي ارتكبتها الشركة، منها عقد إدارة فندق وكازينو موفنبيك، وعقد تشغيله ، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية.

وكان الوزير قد اعتبر في بيانه إعادة شراء الفندق من شركة موفنبيك من ضمن إنجازات المدينة مشيرا إلى أن الشركة استردت الفندق مقابل 227 مليون جنيه، وأن قيمته السوقية تصل الآن إلى 900 مليون جنيه.

وشددت اللجنة في ملاحظاتها على أداء الوزارة، على أن الوزير لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مؤثر في المنطقة، يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، مشيرة إلى أنه تلاحظ ضعف أداء الإعلام المصري على كافة الأصعدة خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام. وضربت اللجنة مثالا بتصريحات الوزير نفسه، حول تفوق الإعلام الاثيوبي على الإعلام المصري خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، معتبرة ذلك دليلا على تقصير الوزارة والوزير في أداء عمله يستوجب مساءلته سياسيا. كما ضربت اللجنة مثلا آخر في أن الوزير لم يجد حلا لمواجهة القنوات الإعلامية المعادية على حد ما جاء بالتقرير، فضلا عن أن تصريحاته تسببت في صدام وتباعد بين الوزارة والصحفيين، والمؤسسات الإعلامية استغلته هذ القنوات كذريعة لمهاجمة الإعلام المصري – طبقا للتقرير-.