تقرير: اتفاق مبدئي لزيادة قرض صندوق النقد لمصر إلى 7 مليارات دولار مقابل خفض عاجل لقيمة الجنيه
وكالات
قالت قناة الحدث إن مصر توصلت إلى صيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.
وحسب ما نقلت القناة عن مسؤول حكومي مصري، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، فإن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، نهاية الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وعلى مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تقرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من العام الماضي.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
فيما يتعلق بالتضخم، فمن المرجح أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
