تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي و”التمييز ضد الفلسطينيين” السببان الجزريان لعدم استقرار المنطقة
فرانس 24/ أ ف ب
اعتبرت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما “السببان الجذريان” للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار في المنطقة.
وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن “النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلة لدولة أخرى”.
في المقابل، قالت إسرائيل التي رفضت التعاون مع اللجنة، إن “التقرير منحاز ومضلل وغير مؤهل بسبب كراهيته لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير المنحازة والمضللة”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.
في السياق، قال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في البيان: “يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوامات العنف المتكررة”. وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ 13 أبريل/نيسان 2021. وترى الدولة العبرية التي تتهم بيلاي بأنها “ناشطة مناهضة لإسرائيل” أن التحقيق “تجاهل الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية الفتاكة التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة: إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في غزة”.
بدورها، أكدت الولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، والتي عادت إلى المجلس في عهد الرئيس جو بايدن بعد انسحابها منه خلال عهد دونالد ترامب، أنها “تعارض بشدة” تقرير اللجنة التي اعتبرتها “منحازة”. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس في بيان إن “وجود لجنة التحقيق في شكلها الحالي هو استمرار لنمط طويل الأمد يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل”.
وأنشئت اللجنة عقب الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في مايو/أيار 2021، وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 260 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع. بينما قتل 13 شخصا بينهم جندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وفي الوقت الراهن، قيمت اللجنة العديد من التوصيات والقرارات الموجودة بالفعل، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقها الخاص. إلا أن بيلاي قالت إن التوصيات السابقة “لم تنفذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ عشوائيا باتجاه إسرائيل”. مضيفة: “يكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل”.
وتنديدا بنشر التقرير، تظاهر حوالي عشرين طالبا وجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف. ولإحداث أكبر قدر من التأثير، عمد بعض المتظاهرين إلى التنكر على هيئة عناصر في حركة حماس الفلسطينية، وأخفوا وجوههم وراء أقنعة سوداء مرتدين زيا عسكريا. وهتف المتظاهرون “نحن نقتل المدنيين والأمم المتحدة تحمينا” فيما وضع آخرون أقنعة تصور رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
