1100 عضو بـ«المهن الطبية» يطالبون بعمومية طارئة 11 أكتوبر لوقف الشراكة مع شركة داف واستثمارأموال الاتحاد بشكل آمن ورفع الحراسة عن الصيادلة
منى مينا: التوقيعات تخطت النصاب القانوني المطلوب لعقد العمومية ونطلب من الجميع التحلي بالموضوعية
التوقيعات تشمل 295 عضوا بنقابة الأطباء و183 بالأسنان و288 بالصيادلة و244 بالبيطريين
كتبت: ليلى فريد
تقدم أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، الثلاثاء، بتوقيعات لسكرتارية مجلس نقابة المهن الطبية، للمطالبة بعقد جمعية طارئة في أكتوبر المقبل، مؤكدين أن التوقيعات تخطت النصاب القانوني المطلوب، للاستثمار الآمن في أموال الاتحاد، والتضامن مع نقابة الصيادلة للمطالبة برفع الحراسة عليها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “معانا توقيعات أكتر من ألف توقيع، للدقة 1100 توقيع، لنقابات اتحاد المهن الطبية، منهم 295 طبيب بشري، و183 طبيب أسنان، 288 صيدلي، و244 طبيب بيطري”.
وتابعت: “تقدمنا بها في الاتحاد للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، والقانون يلزم بعقد جمعية خلال شهر، وإحنا محددين الجمعة 14 أكتوبر، الجمعية لوضع قواعد للاستثمار الآمن لتحمي أموال أعضاء النقابة، وليست ضد أي أحد، وربنا يكلل جهودنا بالنجاح، عايزين جمعية يتحلى بها الجميع بالموضوعية، وكل اللي عايزينة استثمار آمن لأموال الاتحاد”.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة منى مينا، إنها أرسلت يوم 8 أغسطس إنذار على يد محضر لاتحاد المهن الطبية.
وطالبت منى في الإنذار الذي حصلت (درب)، على نسخة منه بوقف صفقة الشراكة مع شركة داف لحين عرض تفاصيل الصفقة وكل الدراسات حولها على الجمعية العمومية.
وذكرت أن المبلغ الذي كان مطلوبا في البداية للشراكة بنسبة 24% هو 50 مليون جنيه من صندوق المعاشات، واتضح لاحقا أن إجمالي رأس مال الشركة 23 مليون، أي أقل من نص المساهمة المطلوبة من الاتحاد بما يشكك بإهدار عالي لأموال صندوق المعاشات.
ولفتت إلى أن مجلس الاتحاد له سابقة تورط في صفقات بها شبهة إهدار مال عام، مثل شراء شقق مصيفية بالإسكندرية بـ21 مليون جنيه في عمارة بها الكتير من المخالفات الفنية، ودفع مبلغ 38 مليون جنيه في مبنى إداري بالعاصمة الإدارية والمبنى بعد سنة كامله من دفع المبلغ كاش، مازال مجرد أرض فراغ.
وتابعت: “أتمنى أن يستجيب مجلس الاتحاد ويتراجع عن أي تعجل غير مبرر في إتمام صفقة ثارت حولها اعتراضات وشبهات كثيرة، لحين عرض الصفقة وكل ما يخصها على الجمعية العمومية للاتحاد، كفى إهدارا لأموال صندوق المعاشات”.
وفي وقت سابق أعلنت حملة “مصيرنا واحد” التي تبنت دعوة بعض أعضاء نقابات المهن الطبية لحملة جمع توقيعات لمطالبة مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية مناقشة شراكة الاتحاد بمبلغ خمسين مليون جنيه مع إحدى شركات التحول الرقمي الحديثة في السوق المصري.
وحذرت الحملة مجلس اتحاد المهن الطبية من التعامل مع أيا من شركات التحول الرقمي في مشروعات تتيح لهذه الشركات الإطلاع على بيانات النقابات واستخدامها دون علم النقابات في مشروعات تجارية.
يذكر أن قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ يلزم مجلس إدارة الاتحاد بالاستجابة لطلب ٤٠٠ عضو على الأقل من النقابات الأربعة عقد جمعية عمومية غير عادية وذلك خلال شهر من تقديمها.
