تقدمنا بطلبات دون أي رد.. “المبادرة المصرية”: ٥ سنوات على قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال بحق بشير وجاسر وعنارة 

كتب- درب 

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية٬ إن ٥ أعوام كاملة مرت على فرض المنع من السفر والتصرف في الأموال والممتلكات بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهم المدير الإداري محمد بشير، ومدير البحوث كريم عنارة، والمدير التنفيذي وقتذاك جاسر عبد الرازق. 

وأضافت المبادرة٬ في بيان لها٬ أن السلطات فرضت هذه الإجراءات في سياق “هجمة أمنية” على المبادرة المصرية في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على المديرين الثلاثة وقدمتهم محبوسين لنيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت لهم جملة من الاتهامات٬ من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة؛ وذلك بعد استجوابهم حصريًا عن عملهم الحقوقي بالمبادرة المصرية.  

وتابعت المبادرة: “ورغم قرار النيابة لاحقا إخلاء سبيل الحقوقيين الثلاثة في 3 ديسمبر 2020، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، فإن القضية لا تزال مفتوحة من وقتها دون أية تحقيقات، وبقيت التدابير العقابية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية سارية. 

وأشارت المبادرة إلى تقدمها العام الماضي بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ضد استمرار تجميد الحسابات البنكية لمديريها الثلاثة والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر من دون تحقيق أو محاكمة. وإلى جانب التظلم، الذي تم قيده برقم 364 (شكاوى مجلس القضاء الأعلى)، تقدمت المبادرة المصرية أيضًا ببلاغ لمكتب النائب العام للمطالبة بإسقاط الاتهامات ورفع الإجراءات المفروضة عليهم. غير أن المجلس ومكتب النائب العام لم يصدر منهما أي إخطارات على مدار عام كامل باتخاذ إجراء واحد حيال هذه الطلبات.