تفاصيل 4 ساعات من محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين: من استقبالهم بالتصفيق في القاعة إلى التأجيل للمرافعات.. وهذه طلبات الدفاع
إكرام يوسف: سمحوا بدخول اثنين فقط من أسرة كل متهم إلى جانب هيئة الدفاع ورفضوا دخول الصحفيين للقاعة
المحكمة تقرر تأجيل الجلسة للأربعاء لمرافعة النيابة.. وأحمد فوزي: قرارها يعني رفض طلبات الدفاع التي تقدم بها جلسة اليوم
مذكرة طلبات هيئة الدفاع: السماح بتصوير القضية.. مناقشة شهود الإثبات.. الاستعلام عن موقع “مصر العربية”
كتب- درب
4 ساعات من المحاكمة والاستماع لطلبات الدفاع عن المتهمين في واحدة من أكثر القضايا السياسية التي تضم سياسيين وصحفيين وحقوقيين، وهي القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي انتهت جلستها اليوم بالتأجيل لجلسة باكر للمرافعات.
وتضم القضية كلا من، المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وآخرين، بين محبوسين على ذمة القضية أو متغيبين عن الحضور.
وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، إن الجلسة بدأت في الساعة الـ10 والنصف صباحا، بالسماح بدخول اثنين فقط من أسرة كل متهم في القضية إلى جانب المحامين، وعدم السماح بدخول الصحفيين.
وأضافت إكرام، في معرض حديثها عن تفاصيل الجلسة، أن المتهمين دخلوا إلى قاعة المحكمة واستقبلهم الحضور بالتصفيق، وتلى عليهم القاضي الاتهامات الموجهة إليهم وسألهم عنها، فيما أنكر جميع المتهمين الاتهامات.
وبدأت الجلسة بحديث عدد من المحامين الحقوقيين عن المتهمين، وهم محمد منيب، طارق نجيدة، طارق خاطر، خالد علي، ومحمد عبد العزيز، والذين أصروا خلال كلماتهم على تصوير أوراق القضية لسهولة الاطلاع عليها والقيام بمهام عملهم.
أيضا طالب المحامون في كلماتهم بحضور شهود الإثبات ومناقشتهم في القضية، وانتداب خبير فني لفحص المقاطع الصوتية وصفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة للمتهمين لمعرفة مدى ملكيتهم إليها من عدمه.
أيضا تقدم عدد من المحامين خلال الجلسة بمذكرة طلبات، حصل “درب” على نسخة منها، حيث حملت المذكرة أسماء المحامين، طارق خاطر، أحمد فوزي، يوسف عواض، مالك عدلي، راجية عمران، ياسر شكري، نبيه الجنادي، هشام علي، محمود عباس، وخالد علي.
وجاء في نص المذكرة، التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.
كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
وأخيرا طالبت المحكمة بسماع شهود النفي والتصريح للمحامين بإدخالهم إلى مقر وقاعة المحكمة في اليوم الذي تحدده المحكمة. وبعد رفع الجلسة للمداولة، قررت المحكمة تأجيلها لجلسة باكر الأربعاء 18 أغسطس لمرافعة النيابة في القضية.
من جانبه، قال المحامي أحمد فوزي، إن قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، بتأجيل محاكمة زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، يعني “عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع الذي تقدم بها خلال جلسة اليوم”.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية يوم 15 يوليو الجاري، وقررت المحكمة آنذاك تأجيل المحاكمة لاطلاع المحامين على أوراق القضية والبالغ عددها قرابة ألفي صفحة.
وفي 24 يوليو الماضي، كشفت إكرام يوسف عن رفض المحكمة حصول المحامين على صورة ضوئية من أوراق القضية، وأن المحامين ليس أمامهم سوى الاطلاع فقط على أوراق القضية خلال الأيام القليلة المتبقية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العليمي وفؤاد ومؤنس وباقي المتهمين في القضية يومي 24 و25 يونيو 2019، وظهروا في اليوم التالي بمقر نيابة أمن الدولة العليا.
وقررت النيابة آنذاك حبسهم جميعا 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، خاصة وأن بعض المتهمين فيها وبينهم العليمي كانوا يناقشون تأسيس تحالف انتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب.
