تفاصيل وقف دخول منتجات 1000 مصنع وعلامة تجارية لمصر.. والصناعة: لا نستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة

الوقف جاء لمخالفة قرار إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة  

القائمة شلمت شركة يونيليفر ال جي الكورية ودانيا للأغذية وموباكو والمراعي السعودية والمتطورة لصناعة الأثاث الأردنية 

الصناعة: الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصري.. والإجراءات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل 

كتب: عبد الرحمن بدر وصحف  

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها لمصر بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة. 

وينص القرار الوزاري أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها. 

وشملت القائمة أبرز الشركات المتسوردة التي تم حظر دخول منتاجتها وهما، “شركة يونيليفر وهي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، وشركة ال جي الكورية الجنوبية، ودانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة، والمراعي السعودية، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير”. 

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير. 

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون: يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 

وأضافت وقتها جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”. 

 وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن”. 

بدورها أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانًا عبر مركزها الإعلامي حول قوائم الشطب والإيقاف لدخول بعض منتجات شركات ومصانع وعلامات تجارية أجنبية إلى مصر، مؤكدة أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة. 

وقالت الوزارة إن القرارات تأتى تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والورادات  

الشركات التى تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة، وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرى، والإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية، حذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول من قوائم الإيقاف. 

وتابعت: 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم. 

وأضافت الوزارة أنه صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي، والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية. 

وقال البيان إن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى). 

وتابعت أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة، لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية. 

وأضاف البيان: فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة  ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.  

وقالت الوزارة إن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.