“تفاصيل لا يسعها كلام”.. القصاص يكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي.. وزوجته: مازال في الانفرادي.. بعيد عني وعن أولاده ووالدته

“أمن الدولة” وجهت اتهامات متشابهة للقصاص في 3 قضايا منذ فبراير 2018: كلما جرى إخلاء سبيله يتم تدويره على قضية أخرى

إيمان البديني زوجة القصاص: ممنوع من إدخال كتب أو راديو والزيارة تكون من وراء حاجز زجاجي غير مسموح لنا بالسلام عليه

كتب- حسين حسنين

3 سنوات كاملة، قضاها السياسي الحزبي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، منذ القبض عليه يوم 10 فبراير 2018، وحبسه في أكثر من قضية أمن دولة عليا، بل وتدويره أيضا كلما أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيله في واحدة.

“3 سنين، 3 قضايا، وقرارين بإخلاء السبيل”، هكذا بدأت إيمان البديني زوجة القصاص تصريحاتها في الذكرى الثالثة على حبس زوجها وحرمانها وأطفالها منه، بسبب عمله السياسي وكونه قيادي في حزب سياسي شرعي، فيما روت الزوجة تفاصيل حبسه خلال هذه السنوات.

بداية رحلة الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة كانت في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.

ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2″.

والقصاص ليس الوحيد من قيادات حزب “مصر القوية” المحبوس احتياطيا، ولكم أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، اقترب من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي هو الأخر منذ القبض عليه يوم 16 فبراير 2018 وحبسه في قضيتين أمن دولة.

وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.

وطوال عامين من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، تعرض القصاص لسيل من الانتهاكات التي دائما ما كانت توثقها زوجته “إيمان البديني”، سواء بالمنع من الزيارات بدون سند قانوني، أو منعه هو في محبسه من التريض أو من إدخال الكتب والأدوية.

وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

وتنص التعديلات التي أجريت في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت 2013، على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا طالما لم تحال القضية للجنايات التي لها الحق في التجديد.

وأثناء انتظار خروج القصاص، فوجئ محاميه بتعرضه للاحتجاز بدون وجه حق، وبعدها جرى ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا مجددا، الذي قامت بتدويره على قضية جديدة.

وبنفس الاتهامات التي حبس بسببها القصاص عامين، قررت النيابة مساء 12 فبراير 2020 حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أي أن جميع التهم الموجهة إليه وقعت أثناء فترة احتجازه.

وفي مطلع أغسطس 2020، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، إخلاء سبيله في ثاني قضاياه التي كانت تحمل رقم 1781 لسنة 2019، لكن القرار لم يطبق وجرى تدوير القصاص على قضية جديدة حملت رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وشرحت البديني، في تصريحات لـ”درب”، بمناسبة الذكرى الثالثة للقبض على القصاص، تفاصيل وضعه في الحبس الاحتياطي والزيارات وما مر به خلال هذه السنوات الطويلة، وأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها.

وقالت البديني: “القصاص مازال في حبسه الانفرادي منذ القبض عليه، ممنوع عنه التريض، ممنوع من إدخال كتب أو راديو أو أدوات أخرى، الزيارة تكون من وراء حاجز زجاجي، وبالطبع غير مسموح لنا بالسلام عليه مباشرة، وتتم الزيارة بشكل منتظم كل شهر بسبب إجراءات كورونا”.

وأضافت البديني “تفاصيل كتير أوي في النص مبقتش الكتابة تساعها، ٣ سنين ومحمد مازال بعيد عن حياته وأصحابه وأيامه اللي مليانة مواعيد ومشاوير ومطاعم وحركة وسفر.. ٣ سنين بعيد عن امه واخواته وعيلته واولاده وعني، كل اللي باتمناه ان لما يجي الوقت دة السنة الجاية تكون بقت ذكرى وبنفتكرها”.