تفاصيل ثالث جلسات محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين: 4 طلبات للدفاع.. ونواب “المصري الديمقراطي” يتضامنون.. وفي انتظار القرار (مستند)
كتب- نور علي
استمعت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، اليوم الثلاثاء، إلى طلبات الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، والتي تضم المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، فيما رفعت المحكمة الجلسة للقرار.
ورصد “درب” تفاصيل جلسة اليوم، والتي حضرها ممثلين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ للتضامن مع العليمي وباقي المتهمين في القضية.
وضم وفد ممثلي المصري الاجتماعي كلا من، فريد زهران رئيس الحزب، وأشرف حلمي أمين التنظيم، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور وسميرة الجزار ومها عبد الناصر، حيث أثبتوا حضورهم وتضامنهم في الجلسة.
وتحدث عدد من المحامين خلال الجلسة، وهم المحامي محمد منيب، المحامي طارق نجيدة، المحامي طارق خاطر، والمحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي ومدير مركز الحقانية محمد عبد العزيز.
وأصر المتحدثون على ضرورة تصوير أوراق القضية حتى يتثنى لهم الاطلاع عليها، إضافة إلى الحصول على المقاطع الصوتية على “فلاشة” لفحصها وانتداب خبير فني من الخارج لمراجعتها، إلى جانب ضرورة حضور شهود الإثبات ومحرري التحريات لمناقشتهم، وأيضا الاستعلام عن موقع “مصر العربية”.
أيضا تقدم عدد من المحامين خلال الجلسة بمذكرة طلبات، حصل “درب” على نسخة منها، حيث حملت المذكرة أسماء المحامين، طارق خاطر، أحمد فوزي، يوسف عواض، مالك عدلي، راجية عمران، ياسر شكري، نبيه الجنادي، هشام علي، محمود عباس، وخالد علي.
وجاء في نص المذكرة، التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.
كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
وأخيرا طالبت المحكمة بسماع شهود النفي والتصريح للمحامين بإدخالهم إلى مقر وقاعة المحكمة في اليوم الذي تحدده المحكمة.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية يوم 15 يوليو الجاري، وقررت المحكمة آنذاك تأجيل المحاكمة لاطلاع المحامين على أوراق القضية والبالغ عددها قرابة ألفي صفحة.
وفي 24 يوليو الماضي، كشفت إكرام يوسف عن رفض المحكمة حصول المحامين على صورة ضوئية من أوراق القضية، وأن المحامين ليس أمامهم سوى الاطلاع فقط على أوراق القضية خلال الأيام القليلة المتبقية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العليمي وفؤاد ومؤنس وباقي المتهمين في القضية يومي 24 و25 يونيو 2019، وظهروا في اليوم التالي بمقر نيابة أمن الدولة العليا.
وقررت النيابة آنذاك حبسهم جميعا 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، خاصة وأن بعض المتهمين فيها وبينهم العليمي كانوا يناقشون تأسيس تحالف انتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب.
