تفاصيل تدوير م. يحيى حسين عبد الهادي وضمه لقضية الباقر وعبد الفتاح.. والشبكة العربية: سيبدأ حبسه فيها بعد إخلاء سبيله في القضية الأولى

الشبكة: النيابة وجهت لـ يحيى حسين عبد الهادي تهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 1356 لسنة 2019 بعد تجاوزه عامين في الحبس

كتب- حسين حسنين

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل تدوير المهندس يحيى حسين عبد الهادي، واتهامه في قضية جديدة، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأولى.

وقالت الشبكة العربية، إن نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس الأحد، وجهت لـ عبد الهادي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس عبد الهادي 15 يوما احتياطيا في القضية الجديدة “يبدأ بعد نهاية حبسه في القضية الأولى التي تحمل رقم 277 لسنة 2019 أمن دولة”.

والقضية رقم 1356 لسنة 2019، هي نفسها القضية التي تضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، واللذان تجاوزا عام و3 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهما في 28 سبتمبر 2019.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف يوم الأحد 31 يناير، أنه تم إحضار المهندس يحيى حسين عبد الهادي، من محبسه لنيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة، مضيفًا أنه “بدلاً من إخلاء سبيله فوجئنا بإحضاره من محبسه اليوم إلى نيابة أمن الدولة رفقة محضر تحريات جديدة للتحقيق معه في قضية جديدة”.

وتابع: “تم القبض علي المهندس يحيى حسين عبد الهادي فجر يوم 29 يناير 2019 من منزله، وظهر في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة حينها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق”.

وأضاف خالد علي: “أكمل المهندس يحيى حسين عبد الهادي عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 277 لسنة 2019 منذ يوم 29 يناير 2021”.

المهندس يحيى حسين عبد الهادي هو المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.