تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة.. وارتفاع الضحايا لـ7 بينهم 4 وفيات  

النيابة تصرح بدفن دفن 4 من ضحايا الحادث وتأمر بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة موقع العقار 

التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.. ووتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين 

كتب: عبد الرحمن بدر 

في كارثة جديدة بمسلسل انهيار العقارات، انهار عقار مكون من 4 أدوار بحدائق القبة، وتسبب الحادث في مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.  

وأمرت نيابة بالقاهرة بالتصريح بدفن 4 من ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة بعد مناظرة جثامين المتوفيين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، حيث كشفت معاينة النيابة، أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، كما استمعت النيابة لأقوال المصابين وطلبت من المستشفى تقرير عن حالتهم الطبية. 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لمعاينة موقع عقار حدائق القبة المنهار فجر اليوم للوقوف على أسباب الانهيار، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية. 

بدورها قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، إن نيفين القباج،  وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

وتابع البيان: وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بالتنسيق مع السيد محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية. 

وأضافت: تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر. 

وفي وقت سابق تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن زيادة وقائع انهيار العقارات في بعض المحافظات وتعرض حياة المواطنين للخطر. 

وقال البنا، في طلب الإحاطة، إنه لا ينكر أحد الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة العمران في مصر والقضاء على العشوائيات، لكن ما يدعو للأسف هو وجود تقاعس من بعض الجهات الحكومية في تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي، حيث ارتفعت حوادث انهيار العقارات، وكل يوم نسمع عن انهيار عقار في محافظة مختلفة ووقوع ضحايا ومصابين، وللأسف لا يوجد إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة . 

وتابع: الجميع يعلم أن الفترة التي أعقبت 25 يناير 2011 شهدت البلاد فوضى وعشوائية في منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ملحوظ بسبب الفوضى والفساد وغياب الرقابة، وهناك العديد من العقارات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة الإنشائية، فضلا عن مخالفات التعلية وقيود الارتفاع بالعقارات المخالفة، وكذلك هناك عقارات قديمة انتهى عمرها الافتراضي والكثير منها لم يكن مبنيا بشكل سليم، والعديد من هذه العقارات بها شروخ وتصدعات ويجب إخلائها من السكان وإزالتها على الفور، لحماية أرواحهم وسلامتهم مع توفير مساكن بديلة، ولكن ما يدعو للأسف أنه يتم ترك هذه العقارات حتى تنهار على السكان الذين يقطنون فيها، وكل يوم مزيد من الضحايا والمصابين وخسائر وأضرار مادية وبشرية. 

وذكر أن محافظة الإسكندرية فيها عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط، وكذلك محافظات أخرى، مما يستوجب التدخل العاجل من الحكومة، لأن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة سواء بمحافظة الإسكندرية أو غيرها من المحافظات، حيث تعانى العديد من المناطق من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت فى أى لحظة، مضيفاً أنه يوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التى تهدد أرواح السكان، والتى تعتبر قنبلة موقوتة. 

وأكد أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم، كما أن هناك مناطق بالأحياء القديمة تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 50 إلى 100 عام، كما أن هناك إحصائيات تشير إلى أن محافظة الإسكندرية على سبيل المثال فيها أكثر من 7000 عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت، ما يؤكد حجم خطورة الموقف. 

وطالب النائب الحكومة بوضع خطة أو استراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في كافة المحافظات، والعقارات القديمة أو المخالفة التي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة بسبب عيوب السلامة الإنشائية وتنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المدن الجديدة، أو منحهم تعويضاً لتوفير مكان مؤقت بديل لهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والسماح لمن يريد العودة إلى منزله بعد إزالته وإعادة بناءه من جديد بما يراعى معايير السلامة الإنشائية. 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة حصر العقارات المخالفة لشروط السلامة الإنشائية وإزالتها على الفور، وإجراء صيانة دورية للعقارات للكشف على سلامتها الإنشائية وإذ تواجدت عقارات متهالكة ومهددة بالسقوط يتم إحلاءها فوراً وإزالتها.