تفاصيل الهجوم على وزير قطاع الأعمال في البرلمان ونواب يتهمونه بتخريب الشركات.. واعتصام الحديد والصلب يدخل يومه الخامس (تقرير)
الشرقاوي: ليس من مهمة الوزير االتصرف في أصول الشركات.. وضياء الدين داود: من لايستجيب لإرادة النواب باب الخروج موجود
عمال الحديد والصلب يرفضون الإغراءات المالية الحكومية لقبول قرار التصفية.. ويرفعون شعار على جثتنا نسيب شركتنا
نشوى الديب للوزير: حينما تتحدث عن العمال عليك تغيير طريقة كلامك وانتقاء ألفاظك.. لماذا تقتصر المكاسب على حديد عز وأبوهشيمة فقط؟
إيمان العجوز لـ توفيق: أنت تضع البلاد على صفيح ساخن.. وبكري: لصالح من تصنع أزمة في كل مكان؟
كتب: عبد الرحمن بدر
هاجم عدد من نواب البرلمان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اليوم الخميس، بعد إعلانه عزم الوزارة تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، في الوقت الذي دخل فيه اعتصام آلاف العمال بالشركة يومه الخامس بشعار على جثتنا نبيع شركتنا.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: “ليس من مهمة الوزير أن يتصرف في أصول الشركات التي يمتلكها الشعب المصري، وحادث حريق سماد طلخا تصفية واضحة وعدم محاسبة المسؤولين يتطلب استجواب برلماني”.
وأضاف: “يجب أن يكون هناك لجنة برلمانية تقرر مصير شركات طلخا للأسمدة والحديد والصلب، وليس الوزير”.
وقالت النائبة نشوى الديب: “أشعر بالأسف حينما يقول قائد وزارة قطاع الأعمال أنه لاوجود للمال العام. منطق إدارة أي مؤسسة في مصر كإنها عزبة مرفوض في ظل وجود الرئيس السيسي”.
وأضافت: “لماذا تقتصر المكاسب على شركات حديد عز وأبوهشيمة فقط؟ أطالب بلجنة تقصي حقائق لوقف قرار لايمكن وصفه إلا أنه قرار غير وطني، حينما تتحدث عن العمال جنود مصر أمام ماكينات الإنتاج عليك تغيير طريقة كلامك وانتقاء ألفاظك”.
وقال النائب أحمد حمدي: “جدي كان يعمل في شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار وهناك نزيف في العمالة، العمال في كفر الدوار لايحصلوا على اإجازات ولا مكافآت ولا مصاريف جنازات أو أفراح”.
وتساءل النائب هاني أباظة: “كيف نسمح باستمرار مسؤول يخسر منذ 15 سنة في منصبه بالغزل والنسيج؟”.
وأضاف: “تصفية المصانع أشبه بفتح مقابر للعمال ومصر تحتاج للتفكير العلمي في إدارة المؤسسات، ووزير قطاع الأعمال عليه إيجاد الحلول والبدائل وليس اللجوء للتصفية سريعًا”.
وقال النائب ضياء الدين داود: “من حقنا أن نحلل كل ماينطق به وزير قطاع الأعمال وحتى لغة جسده خلال العرض، رئيس شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل حتى أصبح يتحكم في الوزارة، من لايستجيب لإرادة النواب باب الخروج موجود، ووزير قطاع الأعمال عليه إدراك ذلك، وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه “جمال عبدالناصر” سنة 1970″.
وتابع: “أتلمس دور رقابي للمجلس وسنتأكد من أن الرقابة مقدمة على التشريع في الفترة المقبلة، الوزير قاعد زعلان رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لايعبدوا أصنام ماكيناتهم”.
وقالت النائبة إيمان العجوز: “هل يعي الوزير مدى خطورة التلاعب بمصير آلاف العمال؟”.
وتابعت: “أنت تضع البلاد على صفيح ساخن . هناك إهمال لتدريب العمال ثم محاسبتهم على ذلك.. وتدني واضح للعائد الاقتصادي من شركات الوزارة”.
وقالت النائبة مايسة عطوة: “حزنت بحديثك بفخر عن إغلاق القومية للأسمنت، وحينما ذكرت أن شركة الحديد والصلب كان لابد من إغلاقها منذ عام، في جلسات العلاوات نكاد أن نبوس إيد .. أو نقبل يد الوزير للموافقة عليها لمساعدة العمال، الوزير أعد لوائح تسببت في حبس العمال وأهدار حقوقهم الصحية والتأمينية”.
وقال النائب مصطفى بكري: “عمال مصر ليسوا موضة قديمة، هم من بنوا السد العالي ووقفوا مع الدولة المصرية في كل لحظة مطلوب لجنة تقصي حقائق في البرلمان توضح ما إذا كان الوزير على حق من عدمه”.
وأضاف: “مستعد أن أعتذر للوزير حال ثبت أنه على حق وأننا مخطئون فيما يخص تصفية الحديد والصلب، أنت تفجر البلد وتصنع أزمة في كل مكان .. لصالح من تقوم بذلك؟”.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب: “الشعب في حالة من القلق والغضب تجاه مايجري بشأن المصانع المملوكة للحكومة، أٔوجه سؤال للوزير هل وصف فعلا تعلق الشعب بالمصانع كالتعلق بالأصنام؟ ماهو مصير قرض 540 مليون يورو لتطوير شركات قطاع الأعمال”.
بدوره قال وزير قطاع الأعمال خلال الجلسة: “الحديد والصلب شركة تأسست في أواخر الخمسينيات، كان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، طن الحديد يستهلك ضعف الغاز والفحم الكوك في شركة الحديد والصلب بسبب المعدات القديمة، ومعدات الحديد والصلب بدأت تتداعي في منتصف التسعينات”.
وتابع: “طن الحديد يستهلك 44 مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 20 مليون وحدة بسبب الخامات المنخفضة التكاليف والمعدات القديمة تكنولوجيا . من 2014 الوزير أشرف سلمان قرر إعداد دراسة حول الحديد والصلب من خلال شركة استشارية عالمية، وهي شركة هندية، شركة التطوير الهندية كان رأيها واضح أن التشغيل من 2014 لـ 2018 في الحديد والصلب بغير المقاييس العالمية لتشغيل وإيقاف الأفران مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة. عجزت إدارة الحديد الصلب عن تشغيل أفران الحديد والصلب بسبب الضرر بالأفران”.
وأضاف: “تعهدنا بتحمل أجور 3000 آلاف عامل وتسديد مديونيات الحديد والصلب ضمن مناقصة من أجل إنقاذ الشركة. مليار ونصف خسائر العام الماضي في شركة الحديد والصلب، أٔهلي كلهم أشتروا أسهم الحديد والصلب في الستينات ولا يمكن أخذ قرار التصفية إلا بعد اليأس الكامل من الإصلاح . تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل”.
بدورهم رفض عمال شركة الحديد والصلب بحلوان الإغراءات المالية الحكومية المقدمة لهم مقابل إعلان قبولهم بقرار تصفية الشركة، بعد وعدهم بالحصول على مكافآت مجزية حال تسريحهم.
في تطور مفاجئ، زار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي، مصنع الحديد والصلب بحلوان، اليوم الخميس، بحضور أمين عام الاتحاد الحكومي للعمال محمد وهب الله، الذي لعب دورا هاماً في تسهيل تصفية شركة عمر أفندي من قبل، بحسب دار الخدمات النقابية والعمالية.
وبعد مقابلة مع رئيس مجلس الادارة تحدث سعداوي إلى العمال في محاولة لإقناعهم بقبول قرار التصفية وتقديم وعود بحصولهم على مكافآت مجزية عند تسريحهم، وهو ما رفضه العمال واستثار غضبهم، فجاء ردهم حاسماً وفورياُ بتمسكهم بكافة مطالبهم وعلى رأسها إلغاء قرار التصفية ووضع خطة لتطوير الشركة وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام وعدم قبول أي تسوية مالية
ودخل اعتصام عمال شركة الحديد والصلب، يومه الخامس، لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال أعضاء البرلمان بمساندتهم وبتبني مطالبهم.
وذكرت دار الخدمات النقابية، اليوم الخميس، تجمع أمام مبنى الإدارة 4 آلاف من العمال المعتصمين، موجهين رسالة لأعضاء البرلمان الذين سيلتقون اليوم بوزير قطاع الأعمال هشام توفيق في اجتماع اللجنة العامة المخصص لمناقشة خطط وزارة قطاع الأعمال التي تستهدف تصفية عدد من الشركات، على رأسها الحديد والصلب.
وتتمثل مطالب العمال المعتصمين في إلغاء قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وإلغاء قرار فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها مجلس إدارة الشركة ورفضته الجمعية العمومية، وإعادة تقييم سعر ٦٠٠ فدان للتنازل عنهم للبنوك، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء البرلمان.
وأعلن آلاف العمال في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، الاعتصام بمقر الشركة منذ 17 يناير الحالي، لرفض قرار التصفية، ونظموا خلال الأيام الماضية، مسيرات حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني، حسب قولهم.
ووفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، ردد العمال عددا من الهتافات من بينها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا”.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً بمقر “الاتحاد العام”، أمس الأول، لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وأصدر الاجتماع 11 قرارا أهمها رفض تصفية الشركة وإقامة دعوى قضائية لمنع تصفية الشركة والاستغناء عن عمالها ومخاطبة الرئيس السيسي لإنقاذ الشركة والكشف عن دراسة تطوير الشركة التي تجاهلتها الجمعية العمومية ودعوة رئيس الوزراء لزيارة الشركة والاستماع إلى ممثلي العمال على أرض الواقع.
كما رفض الاجتماع ما اعتبره سياسات ممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها “.
وقال بيان صدر عن الاجتماع إن المجتمعون من قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة أكدوا رفضهم قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الحالي، وضرورة مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التي يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه.. وأكد و قرر المجتمعون ما يلي :
“1” إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .
“2” التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .
“3” يدعو الاتحاد كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها، والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصري، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الإنتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.
4-التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط
5- الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا .
6- الحفاظ على العنصر البشري ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة .
“7” يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.
“8” التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها، والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب ،وغيرها ” ..والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
“9” تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة ،وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم !
“10” دعوة رئيس مجلس الوزراء ،ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال، مقر اتحاد عمال مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
“11” تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
