تفاصيل التحقيق مع أحمد سمير في قضيته الجديدة: النيابة واجهته بـ حساب فيسبوك نفى صلته به.. والدفاع طالب بعرضه على الطب الشرعي
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تتهم أحد ضباط السجن بالاعتداء عليه يوم الجمعة.. وطالبت بسماع أقواله كمجني عليه والتحقيق في الواقعة
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها طالب بعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي على الطب الشرعي وسماع أقواله كمجني عليه، بعد اتهام أحد ضباط سجن ليمان طره بالاعتداء عليه يوم الجمعة الماضي.
وأضافت المفوضية، أن النيابة واجهت سمير خلال التحقيقات معه أمس السبت في قضية جديدة، بتقارير فنية منسوبة لحساب على “فيسبوك” منسوب ملكيته لـ سمير، لكنه نفى صلته بالحساب أو معرفته به.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد حققت أمس مع سمير سنطاوي في قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما احتياطيا.
وتبدأ فترة الحبس في القضية الجديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الأولى المحبوس على ذمتها حاليا والتي تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وكانت النيابة قد استدعت سمير، أمس السبت، للتحقيق معه في القضية الجديدة، ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
في 30 من نفس الشهر ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وظهر الباحث أحمد سمير في نيابة امن الدولة بعد 5 أيام من الاختفاء عقب القبض عليه وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وفي ابريل الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، على ضرورة إخلاء سبيل الباحث في أسرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
