تفاصيل إجتماع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. والبرعي: مطالبات بفتح المجال العام وإصلاح نظام العدالة ووقف الحبس الاحتياطي المطول

البرعي يطالب بتعيين القاضيات بمجلس الدولة وتوحيد سلطة الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز.. ومساءلة مديري مراكز الاحتجاز

نجاد البرعي: الاجتماع فرصة للتشاور بين أصحاب المصلحة.. ويزيل عوامل سوء الظن بين أطراف يتعين عليهم العمل معا لحماية الحقوق والحريات

كتب- محمود هاشم وأحمد سلامة :

كشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، تفاصيل الاجتماع الشاوري للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد بدعوة من الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ على مدار 3 أيام، في الفترة منذ الأحد الماضي حتى اليوم، وقال البرعي إنه شارك اليوم ضمن اجتماعات تعقدها اللجنة مع منظمات مدنية وشخصيات مهتمة بالملف مشيرا إلى أن من حضروا الاجتماع شددوا على أهمية تطبيق أي استراتيجيات أو قوانين على أرض الواقع وطلب بعضهم بصراحة بفتح المجال العام وإعطاء حريات أوسع للإعلام”

وقال البرعي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “في إطار ما استمعت إليه من آراء في هذا الاجتماع للزملاء المشاركين، فإنهم جميعا بطريقه أو بأخرى أشاروا إلى أهمية تطبيق أي استراتيجيات أو قوانين على أرض الواقع، وأشار بعضهم صراحة إلى أن النصوص تختلف عن التطبيق، وطلب بعضهم بصراحة بفتح المجال العام، وإعطاء حريات أوسع للإعلام، وتحدث بعضهم عن قضايا مهمة أخرى.

وتطرق البرعي في حديثه إلى 4 محاور، أولها ضرورة إصلاح نظام العدالة بالكامل، حيث أشار إلى وجود فرق بين استقلال القضاء والاستقلال بالقضاء؛ وقدم أمثلة على ذلك بالحبس الاحتياطي طويل المدة، حيث لا يمكن تصور أن تظل القضية في التحقيق لمدة تصل إلى عامين دون إحالة المتهم إلى القضاء، ولفت إلى أن هذا التأخير غير المنطقي يعد إما تقصيرا في إجراء التحقيقات أو محاولة لعقاب المتهم دون حكم.

كما أشار إلى أن رفض مجلس الدولة تعيين قاضيات رغم صراحة النصوص الدستورية يشكل مخالفة دستورية، لافتة يجب التصدي لها، وأن السلطة التنفيذية – بشكل أو بآخر – تتحمل بعض المسئولية عما يحدث ويمكن لها أن تتخذ خطوات تساعد على إصلاح النظام القضائي، إما عن طريق إرسال تشريعات إلى البرلمان أو باستخدام المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يترأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه عند غيابه وزير العدل؛ مطالبا بمناقشة تلك الموضوعات في اجتماعات المجلس.

المحور الثاني الذي تناوله البرعي خلال الاجتماع، هو ما وصفه بـ”فشل” برامج التدريب على حقوق الإنسان للموظفين المنوط بهم إنفاذ القانون – بما فيها برامج شارك في تصميمها وتنفيذها – نتيجة قصور المتابعة الواجبة للمتدربين بعد التدريب، وتقييم أثر التدريب عليهم.

وأكد المحامي الحقوقي، في المحور الثالث، ضرورة تقديم تشريعات تتضمن مسؤولية مدير مركز الاحتجاز عن أي انتهاك يحدث في دائرة المكان الذي يشرف عليه ليس مسئولية افتراضية، لأن هذا ممنوع بالدستور، ولكن مسئولية فعلية، باعتبار أن ذلك يعد تقصيرا منه في أداء وظيفته في الإشراف والإدارة، إلا لو قدم الدليل على أنه لم يكن موجودا، وأن سلطة الإشراف كانت لغيره، وضرب مثلا برئيس التحرير الذي يعده القانون مرتكبا جريمة “الإخلال بوظيفته في الإشراف” في حال نشر خبر يتضمن سبا أو قذفا أو تكديرا للسلم العام، وأن ذلك هو ما رأته المحكمة الدستورية العليا.

أما في المحور الرابع، شدد على ضرورة توحيد سلطة الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، فتكون مصلحة السجون هي المسئولة عن إدارة كل أماكن الاحتجاز، بما فيها احتجاز الأقسام الذي أصبح يستخدم لاحتجاز المتهمين لمدد طويلة نسبيا لم يكن معد لها في الأساس.

وتابع: “في كل الأحوال كان الاجتماع مثمرا، وكان صوت كل من شارك فيه من ممثلي المجتمع المدني قويا، مثل تلك الاجتماعات مهمه للغاية لأنها على الأقل تتيح للأطراف أصحاب المصلحة فرصة للتشاور والفهم المتبادل، وتزيل الكثير من عوامل سوء الظن بين أطراف يتعين عليهم العمل معا من أجل هدف واحد، كرامة الإنسان وحريته وحقوقه”.