تطور جديد في قضية المهندس علي أبو القاسم: محكمة سعودية تُخفف حكم الإعدام للسجن المؤبد.. والهجرة: الحكم قابل للطعن (تفاصيل)

المهندس المصري ينكر التهم الموجهة له ويتمسك بالبراءة.. ووزيرة الهجرة: نتابع القضية عن كثب

نبيلة مكرم: تداول المواطنين بحسن نية تصريحات وفيديوهات تخص القضية لا يفيد الموقف القانوني للمهندس

كتب- عبد الرحمن بدر

في تطور جديد بقضية المهندس علي أبوالقاسم، المصري المحكوم عليه الإعدام في السعودية، قضت محكمة بالمملكة بتخفيف الحكم للمؤبد،وفي أول تعليق على الحكم الجديد قالت وزارة الهجرة إن الحكم ليس نهائي وقابل للطعن.

وصدر الحكم الجديد من محكمة تبوك الجزائية على المهندس علي أبوالقاسم المدان في قضية اتجار بالمخدرات، وينكر المهندس كل التهم الموجهة له ويتمسك بالبراءة، وطالبت شخصيات عامة السعودية بالإفراج عن المهندس المصري، مؤكدين أن برئ من التهم.

وكان علي أبوالقاسم واجه عقوبة الإعدام على خلفية تسلمه معدة زراعية عام 2016 تحتوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد تجاه ثلاثة من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري.

وفي جلسة الأحد الماضي تمسكت النيابة السعودية بأنه لا يوجد أي دليل جديد يستوجب تغيير الحكم على المهندس المصري، رغم حكم محكمة جنايات القاهرة.

وكانت زوجة المهندس أكدت تمسكها ببراءة زوجها، قبل جلسة اليوم التي أسدلت الستار نهائيا على تلك القضية التي دخلت عامها الخامس.

وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وعمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن تنقلب الأمور معه رأسا على عقب عام 2016 ويتم القبض عليه في قضية المعدة الزراعية وتوجه لهم تهم الاتجار بالمخدرات، ويحكم عليه بالإعدام.

بدورها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم الخميس، بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على أبوالقاسم؛ بعد إدانته في قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن ٢٥ سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.

وأكدت الوزيرة أنها تواصلت مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.

وقال بيان الوزار إنه من خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام، قام بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا.

وتابعت الوزارة أنه سبق وتواصلت الوزيرة مع “ابتسام” زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.

وأهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، وتشدد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.

وتابع البيان: “سبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة؛ للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم”.

وكشفت وزارة الهجرة أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.