تطور جديد بأزمة سد النهضة.. إثيوبيا: سنملأ السد حتى دون اتفاق.. ومصر تُحيل الأزمة إلى مجلس الأمن وتطالبه بالتدخل

بيان الخارجية: كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء السد بشكل أحادي

عبد الرحمن بدر

في تطور جديد بأزمة سد النهضة أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، الجمعة، أن بلاده ستمضي قدما وتبدأ ملء خزان سد النهضة “حتى دون اتفاق”.

وقال أندارغاشو في مقابلة مع أسوشيتد برس: “بالنسبة لنا ليس إجباريا التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء الخزان، وبالتالي سنشرع في عملية الملء في الموسم الممطر المقبل”.

وأضاف: “نعمل بجهد للتوصل لاتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدما في جدولنا أيا كانت النتيجة. وإذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلا لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه”.

وأوضح: “نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل لمصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها،” مشيرا إلى دفع إثيوبيا لبناء السد بنفسها.

بدورها أعلنت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقال بيان للخارجية إن خطاب مصر إلى مجلس الأمن استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: “اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب”.

وقال البيان: “تؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.”