تطورات قضية فيرمونت.. جميلة اسماعيل تتقدم ببلاغ للنائب العام نيابة عن نجلها شادي يتضمن 4 وقائع بينها الحملة المغرضة ضده

البلاغ تضمن الحملة ضد شادي وثلاث وقائع وطلبات أخرىمتصلة بذات القضية أحرص على أن تظل في حيز السرية

جميلة اسماعيل: حملة مُغرضة ضد شادي تروج لاتهامه في القضية.. وقاحة متناهية وقلب للحقيقة.. شادي ساند الضحايا كما فعل المئات و الآلاف

جميلة: الحملة تعمل على تزييف وقلب الحقيقة بالافتراء على الشهود والداعمين للضحايا والانتقام منهم بترويج أكاذيب ماسة بشرفهم

كتب – أحمد سلامة

قالت الإعلامية جميلة إسماعيل إنها تقدمت بصفتها وكيلا عن ابنها شادي أيمن عبدالعزيز نور ببلاغ إلى النائب العام تضمن عدة وقائع أحدهم متصل بالحملة التي شنتها بعض وسائل الإعلام متهمة إياه بأنه أحد المتهمين في قضية “فيرمونت”.

وقالت إسماعيل في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “تقدمت منذ قليل بصفتي وكيلة عن نجلي شادي أيمن عبدالعزيز نور ببلاغ للنائب العام عرائض ٣٨٢٥ / ٢٠٢٠، تضمن البلاغ أربعة وقائع، ثالثها متصل بالحملة العفنة القائم عليها بعض المواقع و الصحفيين وفريق للحسابات الاكترونية المنظمة، الحملة تعمل بوقاحة متناهية على تزييف وقلب الحقيقة، ويتصور القائمون عليها أنهم بذلك يستطيعون تضليل العدالة أو حماية الجناة الفعليين بالافتراء على الشهود و الداعمين للضحايا والانتقام منهم وترويج أكاذيب وشائعات ماسة بشرفهم”.

وأضافت “هذه المجموعات دأبت علي ترويج أن شادي نور ضمن المتهمين في قضية فيرمونت عكس الحقيقة وهي أنه كان داعمًا مع آلاف الشباب للضحايا وخاصة بعد تأكيد مؤسسات الدولة على تقديم الدعم و الطمأنينة والحماية للضحايا”.

وأشارت إسماعيل إلى أن “البلاغ المقدم تضمن ثلاث وقائع أخرى وطلبات متصلة بذات القضية أحرص من جانبي على أن تظل في حيز السرية لثقتي أن النيابة العامة ستتخذ اللازم في شأنها نحو تحقيق العدالة”.

وفي تدوينات سابقة كانت جميلة إسماعيل قد قالت إن ابنها شادي “رفض السفر خارج مصر بعد الانتهاء من مرحلتي معهد السينما الذي تخرج فيه، والتجنيد، إلا أنه سافر مؤخرًا إلى نيويورك لاستكمال دراسته”.

وأردفت “استمرت علاقته بعد سفره بالقضايا التي تشغله ومن بينها (مساحات النساء في مصر) والتي تشهد مؤخرًا محاولة خلق مناخ صحي جديد يفك بالتدريج عقدة لسان ضحايا التحرش والاغتصاب، شادي ساند الضحايا كما فعل المئات و الآلاف وساهم في توصيل أصواتهن إلى جهات تحقيق العدالة في مصر”.

واستكملت “شادي كان حريص على الدقة والأمانة وعارف حدوده وحذر في إصدار الأحكام على الآخرين أثناء محاولاته لمساعدة الضحايا في الوصول إلى الجهات الرسمية المعنية التي أعلنت مؤخرًا عن دعمها للضحايا ووجهت نداءات لحمايتهن وحماية سرية الشهادات كما رأينا جميعاً في التحقيقات الخاصة بأحمد بسام زكي”.

وتابعت “شادي نور بيتعرض للتشويه لمجرد أنه اختار، مثل الكثيرين، أن يسمع/يدعم الضحايا حتى لو مفيش بينه وبينهم سابق معرفة”، مضيفة “حملات التشويه هدفها تضليل العدالة باستخدام وجود شادي في قائمة الداعمين للضحيةوبيتصوروا  أن الزج باسم شادي وتشويهه هو طوق النجاة للبعض وأداة للانتقام”.

كانت “المبادرةُ المصرية للحقوق الشخصية” قد طالبت النيابةَ العامةَ بتوضيحٍ عاجلٍ للموقف القانوني للشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم “قضية فيرمونت” وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس.

كما طالبت المبادرة، في بيان أصدرته، ببيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات، مع عدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات إليهن، خاصة أن استخدام النيابة العامة معلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجنٍي عليهن وشهود تحت القسم لاتهامه، يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليلً ضد نفسه، وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند إلى مواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية.

كما دعت المبادرة النيابة إلى استخدام صلاحياتها في عدم تحريك الدعوى في الجرائم التي لا تعرِّض أفراد المجتمع لخطر بالغ، من أجل ضمان توجيه موارد مؤسسات العدالة لصالح ملاحقة المتهمين في الجرائم التي تشكِّل خطورة حقيقية على أفراد المجتمع، وتغليبًا للمصلحة العامة بضمان توفير الأمان للمبلِّغات والشهود في قضايا العنف الجنسي، وحتى يتاح للنساء والفتيات فرصة حقيقية للجوء إلى النيابة العامة في حالة تعرضهن للاعتداء، دون خوفٍ من أن تحولهم النيابةُ إلى متهَمات.

وحثت المبادرة المجلس القومى للمرأة على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم إلى النساء المجني عليهن والشهود في القضيتين، خاصة أن توجههن إلى التبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلِّغين والشهود.

وأوضحت أن المجني عليها الرئيسية تقدمت بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة والتقت مسؤولي الشكاوى به ومقدمي الدعم القانوني قبل التوجه مع عدد من الشهود إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي.

كانت النيابة العامة قد تحدثت في بياناتها عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها: القضية الأولى تخص واقعة الاغتصاب التي وقعت في عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، والثانية متعلقة بالأولى وذكرتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 27 أغسطس بخصوص قرار حبس أحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق دون بيان ماهية الاتهامات حتى الآن.

وأصدرت النيابة العامة مساء الاثنين 31 أغسطس بيانًا رسميًّا بخصوص 7 أفراد فيما أسمته في بيانها بـ”وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاةٍ بفندق (فيرمونت نايل سيتي)”.

وأعلن البيان المقتضَب أن النيابة قررت حبس 3 منهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أربعة آخرين بكفالة مالية لثلاثة منهم، و بضمان محل الإقامة للأخير.

وصرَّح أفرادٌ من أسر بعض الشهود بأن ذويهم قد تم احتجازهم على مدار الأيام الماضية وأنهم يواجهون اتهامات رسمية.

وتابعت المبادرة “أتى بيانُ النيابة المذكور مبهمًا وقصيرًا ومُصاغًا بطريقة توحي بأن تلك الاتهامات الموجهة إلى الأفراد السبعة نابعة من استجواب المجني عليهن أو الشهود في تلك القضية، كما سبق أن حدث في قضية خطف واغتصاب منة عبد العزيز (آية) في شهر مايو من العام الحالي، حين تم استجوابها كمجنٍي عليها في قضية اغتصاب وخطف واعتداءات أخرى لتجد نفسها بعدها متهمةً ومقيدةَ الحرية هي الأخرى بناءً على الاتهامات التي وجهها إليها المعتدون عليها في معرِض دفاعهم عن أنفسهم، وباستخدام أقوالها الشخصية التي أدلت بها إلى النيابة خلال التحقيق معها كمجنٍ عليها”.