تطورات سد النهضة.. إثيوبيا تدخل حرب “جولات الدعم الخارجية” ومظاهرة لدعم مصر أمام البيت الأبيض

 بدأت إثيوبيا في إرسال وفد رفيع المستوى إلى دول مختلفة لإطلاعهم على موقفها بشأن سد النهضة، على غرار الجولات المصرية التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري لإطلاع زعماء الدول العربية والأوروبية لحثهم على دعم مصر في القضية.

وتوجه وفد برئاسة الرئيس السابق مولاتو تيشومي إلى أوروبا للقاء كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وسيلتقي مولاتو برئيس الاتحاد الأوروبي وقادة فرنسا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على آخر التطورات وموقف إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة، كما تخطط أديس أبابا لإرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة ودول أخرى للقيام بمهمة مماثلة.

كما سافر وفد برئاسة الرئيسة الإثيوبية ساهلورق زودي إلى نيروبي، حيث أجرت مناقشة حول سد النهضة مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وأطلعته على تفاصيل المفاوضات مع السودان ومصر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة سد النهضة وتشغيله.

وأكد كينياتا ضرورة استخدام أفريقيا مواردها الطبيعية بشكل مستدام لتلبية احتياجات سكانها المتزايد، مشددا على أهمية ضمان الاستخدام المنصف والمعقول للموارد الطبيعية.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، جولات عربية وأوروبية حاملا رئاسل إلى الزعماء العرب والأوروبيين من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما يخص آخر تطورات أزمة سد النهضة.

وشملت الجولة العربية التي قام بها شكري 8 دول منها الأردن، والسعودية، والعراق، والكويت، وعمان، والبحرين، والإمارات، فضلا عن جولة أوروبية في بلجيكا وفرنسا.

وعقد شكري، أمس، جلسة مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تطورات سد النهضة، وشدد على أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد حفاظًا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.

‎وتستعد الجالية المصرية في نيويورك لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض الأحد المقبل، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وقدم وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر، هي حقيقة أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليس لديها أي مصادر أخرى للمياه.

وتابعوا: “نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا”.

وأعلنت الهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية رفضها المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، وتضامنها المطلق مع الشعب المصري.

وفي ختام البيان دعت الهيئة كل أبناء الجالية اليمنية وأبناء الجاليات العربية في أمريكا إلى الخروج والمشاركة في فعاليات تضامنية دعت إليها الجالية المصرية أمام البيت الأبيض والبنك الدولي في العاصمة واشنطن يوم الأحد للتضامن مع حقوق الشعب المصري في مياه النيل ورفض أي مساس بها.

وقال رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وللرد على مصدر الهجمات بالمثل، وجاءت تصريحات آدم خلال زيارته مع عدد من كبار قادة الجيش الإثيوبي موقع سد النهضة غربي البلاد.

بدوره، أكد العميد يلما مورديسا قائد القوات الجوية الإثيوبية أن القطاع الجوي للجيش جاهز لإحباط أي هجمات جوية تستهدف منطقة السد، وفق تصريحات صحفية.

ولا تعترض مصر على ملء خزانات سد النهضة، ولكنها تعارض تعبئتها دفعة واحدة، لأنه سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض حصتها من المياه بشكل حاد ولعدة سنوات، ما يمس مباشرة بملايين المصريين الذين يعتمدون على مياه النيل كمصدر رئيسي للشرب والري.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن بلاده ترفض ما أسماه الضغوط الأمريكية المفروضة عليها من أجل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن آلية عمل سد النهضة بنهر النيل.

وقال أندارجاشيو في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: “وزارة الخزانة الأمريكية ووزير خزانتها والبنك الدولي طرحوا اتفاق للتوقيع دون موافقتنا ودون موافقة جميع الأطراف المعنية عليه”.

وزادت حدة التوترات بين مصر وإثيوبيا حول السد بعد امتناع أديس أبابا عن حضور الجولة الأخيرة من مفاوضات التوصل للاتفاق برعاية أمريكية في واشنطن نهاية الشهر الماضي.

وينص اتفاق مبرم في مارس 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان في مادته الخامسة، على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله قبل البدء بالملء، بما يمنع أي أضرار على دول المصب.

ويعد ملء خزان السد الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 74 مليون متر مكعب من المياه، إحدى أبرز النقاط الخلافية بين البلدين، وتؤكد الحكومة المصرية أن السد يهدد حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90% في الشرب والزراعة.