تطورات جديدة بأزمة المستشارة والضابط.. النيابة الإدارية تُحيل نُهى الإمام للمعاش بعد يوم من قرار النائب العام بإحالتها للمحاكمة الجنائية
عبد الرحمن بدر
قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
يذكر أنه أمر المستشار النائب العام، أمس السبت، بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وذكر بيان النيابة، السبت، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة،
واختتمت «النيابة العامة» أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
يذكر أن أثارت أزمة ضابط الشرطة المقدم وليد عسل الذي يعمل قائد حرس محكمة مصر الجديدة والمستشارة نهى الإمام السيد تعمل بالنيابة الإدارية، العديد من ردود الفعل المتباينة منذ عدة أيام، وفيما اتهم البعض المستشارة بالاعتداء على الضابط وإهانته أثناء أداء عمله، تداول آخرون مقطع فيديو جديد يوضح الاعتداء على المتهمة من قبل الضابط وشرطيين، وأكدوا أن الضابط هو من بدأ بالتهديد بـ”رميها” في الحجز.
بدأت الواقعة عندما وصل إخطار للضابط بأن هناك سيدة داخل المحكمة تقوم بالتصوير ولا ترتدي الكمامة الوقائية، وهو ما استدعى ذهابه لمكان السيدة لتبدأ المشادة الكلامية بينهما.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت السيدة لضابط حين طلب معرفة هويتها وهي تقول: “أنا مستشار وعضو أمم متحدة”.
فرد الضابط بصوت عالي: “كارنيهك بعد إذنك”، فقالت السيدة: “والله ما هتاخد كارنيهي”.
فرد: “أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك وأرميكي في الحجز”، فردت: “يازبالة”.
وحين أخرجت هاتفها المحمول، اختطفه منها بسرعة ورفض تسليمه لها، ثم نزعت الكتافات التي تبين رتبته من فوق كتفه، فرد الضابط مبرزًا كتفه للكاميرا: “تمام تمام حلوة دي.. صور يابني صور”.
وبعد ساعات ظهر فيديو آخر تطالب فيه السيدة الضابط بالحصول على هاتفها وتتهمه بالسرقة، ثم تشاجر الطرفان مع بعضهما البعض بالأيدي، وترك الضابط السيدة عائدًا إلى مكتبه في الدور الأرضي، لكن السيدة طاردته مرة أخرى وظلت تصرخ.
وظهر مجندان وهما يمسكان بها فوق سلم حين كانت تحاول اللحاق بالضابط قبل أن ينضم الضابط للمجندين وحدوث اشتباك آخر بين الطرفين.
وفي تطور للأحداث ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة التي ظهرت في الفيديو، واعترفت السيدة أمام النيابة بأنها هى من تظهر بالفيديو، واتهمت الضابط المسؤول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.
وأمرت النيابة العامة بتسليم المتهمة الهاتف المحمول والكارينه محتوى الحرز لها وتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الأسطوانة المدمجة في التحقيقات.
وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيلها بكفالة 2000 جنيه، حيث وجهت لها تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.
وفي سياق متصل كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إدارة التفتيش بإجراء تحقيق في واقعة قيام إحدى السيدات بالاعتداء على ضابط شرطة داخل المحكمة أثناء تأدية عمله ونزع الرتب الميرى من بدلته وسبه وقذفه، وذلك بعدما تبين أنها عضو بالنيابة الإدارية، موجها بعرض نتيجة التحقيقات عليه فور انتهائها.
وذكر بيان للنائب العام أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله.
وأضاف البيان: «بعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها».
وتابع: «تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية، فاستجوبتها النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع».
وقال البيان إن النيابة العامة ارتأت بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.
