تطورات أزمة «سد النهضة»: «العليا لمياه النيل» في انعقاد دائم.. والسودان: نناشد مصر وإثيوبيا العودة للمفاوضات
مازالت أزمة سد النهضة تبحث عن مخرج بعد مقاطعة إثيوبيا للاجتماعات التي ترعاها واشنطن، وإعلانها أنها ستكمل البناء وستبدأ في ملء السد، وهي التي رفضتها مصر معتبرة أن أديس أبابا تريد فرض أمر واقع.
واليوم عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة ممثلي وزارات والمخابرات العامة، «لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، على ضوء المواقف الإثيوبية».
وشارك في الاجتماع وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، «لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، على ضوء المواقف الإثيوبية وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020».
وناقشت اللجنة العليا لمياه النيل، خطة التحرك المصري من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر في مياه النيل.
كما قررت اللجنة أن تظل في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
من جانبها أعلنت السودان تحفظها على مشروع القرار الخاص بسد النهضة، الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد، إن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية حول عملية الملء والتشغيل للسد.
وتابع البيان: «السودان تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريق تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة».
وأضاف: «لكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه».
واختتمت الخارجية في البيان: «يناشد السودان كلاً من مصر وإثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول للاتفاق المرضي، يكرر دعوته لهما بالابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على عملية التفاوض. هذا وسيظل السودان حريصا على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث».
