تطورات أزمة المستشارة والضابط.. مُحامي نُهى الإمام يتهم الضابط بهتك عرض موكلته: تحرش بها وأصابها بكدمات في يدها وذراعها (تفاصيل)
عبد الرحمن بدر
تقدم المحامي أحمد مهران، وكيلا عن المستشارة نهى الإمام، المتهمة بالاعتداء على ضابط المحكمة، ببلاغ لنيابة النزهة ضد الضابط تتهمه بهتك عرضها.
وقال مهران في بلاغه إن موكلته تم الاعتداء عليها من المشكو في حقه داخل المحكمة وفق ما هو ثابت ومصور في فيديوهات موجودة بحوزة النيابة في الجنحة رقم 12332 لسنة 2020.
وأضاف المحامي أنه تكشف حدوث مشادة كلامية بين موكلته المقدم، وليد عسل، ضابط ترحيلات تابع لحرس محكمة مصر الجديدة، حيث قام الضابط بتهديد المستشارة نهى الإمام وإرهابها، مهددا إياها “هكلبشك وأرميكي في الحجز”، رغم علمه بحقيقة شخصيتها لسابقة ترددها على النيابة العامة، بحسب المحامي.
وذكر أن الضابط أخذ هاتفها عنوة، ثم حاول الانصراف دون مسوغ قانوني، ما دفعها لمهاجمته بهدف الدفاع عن نفسها، وأسفرت محاولتها في استرداد الهاتف، بعد أن مزقت وبدون قصد جزء من ملابسه، (كتافته).
وقال المحامي في بلاغه إن “الضابط قام بالتهجم على موكلته والتحرش بها وهتك عرضها، حيث طالت يداه صدرها، وفق ما هو ثابت في الفيديوهات، ماسكًا ملابسها وصدرها حتى سقطت نظارتها التي كانت معلقة في ملابسها أعلى صدرها”.
كما تسبب المشكو في حقه بإحداث “كدمات في يدها وذراعها بسبب شدها من كتفها أثناء قبضه عليها بدون سند من الواقع أو القانون”، بحسب البلاغ.
وأضاف المحامي أن المشكو في حقه قام بالقبض عل موكلته “في غير حالات التلبس ودون أذن أو مقتضى، وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى، وكذا التحفظ على هاتفها وانتهاك خصوصيتها، مستخدمًا القوة والعنف”.
وفي وقت سابق قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
وجاء القرار بعد يوم من قرار المستشار النائب العام، بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وذكر بيان النيابة، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
واختتمت «النيابة العامة» أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
يذكر أنه أثارت أزمة ضابط الشرطة المقدم وليد عسل الذي يعمل قائد حرس محكمة مصر الجديدة والمستشارة نهى الإمام السيد تعمل بالنيابة الإدارية، العديد من ردود الفعل المتباينة منذ عدة أيام، وفيما اتهم البعض المستشارة بالاعتداء على الضابط وإهانته أثناء أداء عمله، تداول آخرون مقطع فيديو جديد يوضح الاعتداء على المتهمة من قبل الضابط وشرطيين، وأكدوا أن الضابط هو من بدأ بالتهديد بـ”رميها” في الحجز.
بدأت الواقعة عندما وصل إخطار للضابط بأن هناك سيدة داخل المحكمة تقوم بالتصوير ولا ترتدي الكمامة الوقائية، وهو ما استدعى ذهابه لمكان السيدة لتبدأ المشادة الكلامية بينهما.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت السيدة لضابط حين طلب معرفة هويتها وهي تقول: “أنا مستشار وعضو أمم متحدة”.
فرد الضابط بصوت عالي: “كارنيهك بعد إذنك”، فقالت السيدة: “والله ما هتاخد كارنيهي”.
فرد: “أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك وأرميكي في الحجز”، فردت: “يازبالة”.
وحين أخرجت هاتفها المحمول، اختطفه منها بسرعة ورفض تسليمه لها، ثم نزعت الكتافات التي تبين رتبته من فوق كتفه، فرد الضابط مبرزًا كتفه للكاميرا: “تمام تمام حلوة دي.. صور يابني صور”.
وبعد ساعات ظهر فيديو آخر تطالب فيه السيدة الضابط بالحصول على هاتفها وتتهمه بالسرقة، ثم تشاجر الطرفان مع بعضهما البعض بالأيدي، وترك الضابط السيدة عائدًا إلى مكتبه في الدور الأرضي، لكن السيدة طاردته مرة أخرى وظلت تصرخ.
وظهر مجندان وهما يمسكان بها فوق سلم حين كانت تحاول اللحاق بالضابط قبل أن ينضم الضابط للمجندين وحدوث اشتباك آخر بين الطرفين.
وفي تطور للأحداث ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة التي ظهرت في الفيديو، واعترفت السيدة أمام النيابة بأنها هى من تظهر بالفيديو، واتهمت الضابط المسؤول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.
وأمرت النيابة العامة بتسليم المتهمة الهاتف المحمول والكارينه محتوى الحرز لها وتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الأسطوانة المدمجة في التحقيقات.
وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيلها بكفالة 2000 جنيه، حيث وجهت لها تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.
