تطالب بـ«العدالة لنائل ولأداما».. مسيرات «حزن وغضب» ضد عنف الشرطة في فرنسا (فيديو)
وكالات
خرج عدد من الفرنسيين، يوم السبت، في مسيرات احتجاجية ضد عنف الشرطة أياما بعد مقتل الفتى نائل على يد شرطي خلال تدقيق مروري ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.
وكشف مقتل نائل الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
وأصدر القضاء الفرنسي قرارا بمنع مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب ذي الأصول الأفريقية أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف سنة 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل. لكن رغم ذلك تجمّع أكثر من ألف شخص بعد ظهر السبت لإحياء ذكرى الشاب تراوري.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل” في 27 يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.
قالت المحكمة في بيان: “رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، وهي محاطة بقوات أمنية: “نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة”.
وأضافت: “تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة”، في إشارة إلى مسيرة نظّمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في مايو الماضي في باريس، أثارت جدلًا لأن السلطات كانت قد سمحت بها.
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الإنضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيماً لتظاهرة غير قانونية: “فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية”. واعتبرت أيضاً أن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و”عدم احترام مقتل” أخيها.
وبعد خطاب آسا، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون “العدالة لنائل”، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها المتظاهرون بهدوء.
وردا على تصريحات خبراء لجنة تابعة للأمم المتحدة، اعتبرت فرنسا السبت أن “أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على أن “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح “تكثفت”.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان عن “اعتراضها” على تصريحات اعتبرت أنها “مبالغ فيها” ولا أساس لها” للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت الجمعة “بالاستخدام المفرط للقوة” من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة.
ووفقا لموقع “يورو نيوز”، رُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّراً في ليل (شمال).
وكانت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار، قد دعت إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية، وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء “إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها”.
وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها “من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية”، بإجراء “إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها”.
في المقابل، انتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي “ليس لديها سوى اقتراح واحد” على قوله هو “الدعوة إلى مظاهرات (…) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب”.
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
ومنذ 27 يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.
إلى ذلك، فتحت النيابة تحقيقا بحق المغنية الفرنسية أيزيا هيجلان بتهمة “التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة” بعدما تحدثت الفنانة في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون، كما ذكرت النيابة لوكالة الأنباء الفرنسية السبت.
