تضمن نقل ملكيتها من القوات المسلحة.. الجريدة الرسمية تنشر القرار الرئاسي بإقامة مدينة رأس الحكمة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل رقم 55 لسنة 2024، والذي نص فى المادة الأولى تضمنت (تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليون و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
ونصت المادة الثانية على يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كانت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال في تصريحات سابقة إن الشق المالي الخاص بالمشروع يدخل إلى مصر استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين من الآن.
وأضاف مدبولي أن الدفعة الأولى من الصفقة 15 مليار دولار خلال أسبوع، منهم 10 مليارات دفعة جديدة، و5 مليارات من الوديعة الإماراتية التي كانت لدى البنك المركزي، سيتم صرفها بالجنيه المصري لصالح البدء في التنفيذ.
وأوضح أن الدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين من الدفعة الأولى، ومقسمين إلى 14 مليارات دولار أموال مباشرة، و6 مليارات من الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الـ35 مليار دولار سيدخلون إلى الاقتصاد المصري خلال شهرين، إلى جانب 35% من أرباح المشروع، الذي يتوقع أن يستقدم 8 ملايين سائح، وتابع: “المشروع ليس بيع أصول، ولكن شراكة، بناخد مبلغ ونشارك في الأرباح طوال مدة المشروع، وهذه أفضل طريقة للاتفاق، ناخد مقابل ونشارك في الأرباح”.
كما قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم وستغطي الاحتياجات التمويلية في مصر والفجوة الدولارية لمصر لبضع سنوات.
في المقابل، انتقد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف، صفقة “رأس الحكمة”، متوقعا أن تتمكن فقط من سداد نصف الالتزامات الخارجية، وأكد أنه يتعين على الحكومة المصرية البحث عن النصف الآخر. وفي الحالتين جوهر الأمر هو استبدال للديون بأصول بشكل مباشر بالنسبة لـ ١١ مليون من الدولارات، وبشكل غير مباشر للـ ٢٤ مليار الأخرى”، مستكملا: “الحكومة التي أثقلت البلاد بالديون وأوقعتنا في براثن فخها اللعين، لاتجد مخرجا سوى ببيع أصول البلد”.
