تصعيد غير مبرر ضد محمد عادل.. والمفوضية المصرية تتقدم بشكوى للتحقيق في منع الزيارة عنه وطلب لزيارته والاطمئنان على حالته

كتب- حسين حسنين

قالت رفيدة حمدي، إن إدارة سجن المنصورة العمومي في “تصعيد غير مبرر” تجاه الناشط السياسي المعتقل محمد عادل، قررت منع والده من الزيارة الشهرية المحدد موعدها مسبقا.

وأضافت رفيدة حمدي: “طبعًا عارفين أن الزيارة شهرية وبحجز مُسبق، الزيارة الماضية لمحمد كانت يوم ١٢ سبتمبر، وكان من المقرر أن زيارة أكتوبر تكون اليوم ١٤ أكتوبر (وفق إعلام السجن للأسرة بالميعاد)”.

وتابعت: “بالفعل أسرة محمد عادل كانت موجودة صباح الأربعاء بسجن المنصورة العمومي لزيارته، لكن وحتى قبل التفتيش تم إبلاغ والد محمد برفض الزيارة وإلغائها وتأجيلها ليوم ٢٦ أكتوبر، بدون إبداء أسباب، ورفضوا تماما إدخال أي إعاشة سواء أكل أو معلبات أو سجائر أو غيره، المفروض ننتظر ١٢ يوم كمان عشان نطمن على محمد”.

وتساءلت رفيدة: “احنا نعرف منين إنه بخير؟ نعرف منين هو مريض ولا سليم؟ نعرف منين هو حصل له أية؟ وليه الزيارة تتأجل ١٢ يوم وأصلا هي شهرية مش أسبوعية، وليه من الأول ما لم يتم إبلاغ الأسرة إنها يوم ٢٦؟ أيه اللي حصل مع محمد عادل خلى الزيارة تتأجل فجأة؟”.

من جانبها، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها تقدم، اليوم الخميس، بشكوى للمحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، للتحقيق في واقعة منع الزيارة عن عادل.

وفوجئ والد محمد عادل، خلال توجهه لسجن المنصورة العمومي، أمس الأربعاء، في الموعد المحدد لزيارة نجله في محبسه، بإبلاغه من السجن بإلغاء الزيارة، رغم أنها كانت مقررة قبلها بأسابيع.

وقيدت الشكوى التي تقدم بها محامي محمد عادل ومحامي المفوضية المصرية برقم ٧٣٥٨ لسنة ٢٠٢٠. أيضا تقدم محامي المفوضية نيابة عن موكله، بطلب آخر قيد برقم ٧٣٥٨ لسنة ٢٠٢٠ للتصريح بزيارته داخل محبسه للاطمئنان على سلامته.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قررت، في 19 سبتمبر الماضي، تجديد حبس محمد عادل ٤٥ يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وخلال الجلسة السابقة، التي انعقدت يوم 8 أغسطس الماضي، طالب محمد عادل من محاميه الانسحاب من الجلسة وإثبات ذلك، اعتراضا على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.

وامتنعت المحكمة عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.