“تشريعية النواب” توافق على مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. 

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري. 

كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة، وهي المادة التي وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مؤخرا على حذفها. 

كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.