تسببوا في إنقاذ حياة رضيعة من الموت.. ١٥ طبيبًا وطبيبة يستأنفون على حكم حبسهم لمدة عامين: يستحقون التكريم وليس المساءلة
نقيب الأطباء يكلف عضوُا بمجلس النقابة بالحضور مع المستشار القانوني لاستئناف أطباء قنا.. ويؤكد دعم النقابة الكامل لهم
طتبت: ليلى فريد
قالت نقابة الأطباء إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، كلفا بحضور جلسة الاستئناف في قضية أطباء أطفال مستشفى قنا العام والتي تنظرها محكمة جنح مستأنف قنا صباح غد الثلاثاء.
وأكد خيري على دعم نقابة الأطباء الكامل للأطباء في هذه القضية والتي تابعتها النقابة العامة للأطباء وحضرت متضامنة ومتداخلة مع الأطباء أثناء نظر القضية أمام القضاء.
كما أكد نقيب الأطباء على احترامه الكامل وثقته ومجلس نقابة الأطباء في عدالة ونزاهة القضاء المصري الذي ينظر في قضايا الضرر الطبي بالقوانين الحالية المعمول بها، مشيراً إلى مطلب نقابة الأطباء الدائم بتشريع قانون المسؤولية الطبية الذي يتيح للقضاء والنيابة ادوات أكثر دقة من الناحية الفنية في قضايا المهن الطبية المختلفة.
من ناحيته أكد د. أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن اللجان الفنية الطبية والمستشار القانوني للنقابة استفاضوا في دراسة مستندات القضية وتأكدوا من خلو شبهة التقصير والإهمال لدى أطباء الأطفال بمستشفى قنا العام، بل أكدت جميع المراجع العلمية التي استشهدت بها الجهات واللجان الطبية التي استعانت بها نقابة الأطباء أن استمرار الطفلة على قيد الحياة في مثل حالتها هو أمر نادر كان وراءه مجهود وعناية فائقة.
وأضاف د. أحمد علي أنه تبعاً لذلك صار من قناعات نقابة الأطباء أن هؤلاء الأطباء يستحقون التكريم وليس المحاسبة والمساءلة.
يذكر أن طفلة رضيعة تم ولادتها في الأسبوع الأول بعد الشهر السادس في مستشفى خاص بمحافظة قنا عام٢٠١٨، وتم تحويل الطفلة إلى حضانات مستشفى قنا العام، وبعد متابعة وعناية من أطباء الأطفال على مدار شهر كامل تحسنت حالة الطفلة، وبعد خروج الطفلة من المستشفى بأكثر من خمسة أشهر فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ للنيابة العامة تتهمهم فيه بمسؤوليتهم عن فقدان الطفلة لبصرها، ما كان قرار النيابة العامة بتحويل ١٥ طبيب وطبيبة لمحكمة جنح قنا التي أصدرت حكمها في مايو ٢٠٢١ بالغرامة والسجن لمدة عامين للأطباء، وتنظر غد الثلاثاء محكمة جنح مستأنف قنا ثاني جلسات المحاكمة بعد ورود تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي والذي طالب به المستشار القانوني لنقابة الأطباء في الجلسة الأولى ١٦ نوفمبر الماضي الأمر الذي أجابته إليه هيئة المحكمة.
