تزايد المطالبات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي بسبب كورونا: نموت رعبا على أبنائنا.. خرجوا السجناء البلد فيها وباء

نشطاء يطالبون بإخلاء سبيل جميع المحبوسين في قضايا رأي وغير المتورطين في أحداث عنف

منى سيف: كل ما امشي في شوارع مضلمة وغرقانة وعطلانة افكر في علاء.. خرجولي أخويا

إكرام يوسف: إذا كان يهمكم أمر الوطن وسلامته. خففوا زحام السجون.. افرجوا عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا

كتبت- كريستين صفوان

بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي تعيشها مصر هذه الأيام، ومع استمرار تفشي فيروس كورونا وإعلانه «وباء عالمي» وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعالت مجددا الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر.

وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن عن المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.

وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: “في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم الدولة على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر”.

وأضاف: ” من ذا الذي لا يشرف بالمهندس الوطني يحيى حسين عبد الهادي، والدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والدكتور عمر حنفي، والدكتور شادي الغزالي حرب، والمهندس عبد العزيز الحسيني، والأساتذة حسام مؤنس، وسامي النهري، وخالد داود، وهشام فؤاد، وعادل صبري، وأشرف الحفني، ومجدي أحمد صادق، وعبد الناصر اسماعيل، وماهينور المصري، وشادي أبو زيد، وإبراهيم رفقي، وياسر محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد رمضان، ومحمود محمد، وعماد فتحي وغيرهم من الأرواح الوطنية والإنسانية الرائعة والذين يقبعون في نفس الظروف”.

واختتم النجار: “عندي أمل أن تفرج الدولة عنهم وتستدعيهم من منازلهم للتحقيق أو المحاكمة بغض النظر عن موقفي منها، فهم بعض من أجمل أبناء هذه الأمة ويستحقون ذلك، أما الأستاذ زياد العليمي نائب الشعب سابقا والقانوني والسياسي النبيل فكلي ثقة أنه الأجدر بالحرية وسوف ينصفه ميزان الحق وهو عنوان جميل له على مدار عمره الذي كرسه للدفاع عن الحق والوطن والناس وكل ما هو إنساني وجميل”.

خرجوا السجناء البلد فيها وباء

وعبر هاشتاج «#خرجوا_السجناء_البلد_فيها_وباء»، دعت شيماء الريس، للإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، وعن جميع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي وغير المتورطين في أحداث عنف.

وقالت شيماء الريس عبر حسابها على فيسبوك: «في حالة الطقس السيئة، وغرق الشوارع والبيوت الذي رأيناه بالأمس، وفي ظل منع الزيارة، وبالإضافة لفيروس كورونا، نموت خوفا وقلقا على أصدقائنا المعتقلين، الذين لا نعرف حالتهم ولا نطمئن على أماكن احتجازهم إن كانت جافة وآمنة، وإن كانوا في حالة صحية جيدة، إن كانوا يشعرون بالدفء أو كان هناك توعك أو مرض بهم لا قدر الله».

وأضافت الريس: «مئات الأسر، وآلاف المواطنين قلقين ونكاد نموت رعبا على أبنائنا وأزواجنا وأصدقائنا الذين يقبعون خلف القضبان بسبب أرائهم لا لجرم أرتكبوه، اليوم ممنوع عنهم الزيارة في ظروف احتجاز قاسية».

وتطرقت الريس للحديث عن صديقها المحامي الحقوقي عمرو إمام، لافتة إلى أنه «في زنزانته الفردية في سجن طرة، لا نعرف إن كان سليم صحيا ونفسيا خاصة بعد قرار تجديد حبسه ٤٥ يوم القاسي، إن كان دافيء، إن كانت زنزانته جافة، إن كانت ألام عظامه قد عادت بسبب الرطوبة في زنزانته الأسمنتية».

وأضافت أنه في ظل أخبار إصابات فيروس «كورونا» ومع سوء التغذية وقلة لوازم النظافة والتلوث العام الذي نعرفه في بيئة السجن بشكل عام والتي تعتبر خطر على المحبوسين وكذلك السجانين «فنحن مع كل هذا، كأسرة وأصدقاء عمرو إمام، نطالب المسؤولين بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي المستمر رغم إنتفاء أسبابه، وإمكانية تحويله لأي تدبير مناسب أخر يجعل القضية تتخذ مجراها القانوني، دون الاعتداء على حق المتهم، وتعريض حياته للخطر بأشكال مختلفة».

وفي ختام تدوينتها قالت الريس: «نكرر طلبنا بإخلاء سبيل المحامي عمرو إمام، وكافة المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي وغير المتورطين في أحداث عنف».

ويشار إلى أن عمرو إمام، هو محامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكانت قوات الأمن قد اعتقلته من منزله، في صباح 16 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة، متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

خففوا زحام السجون

من جانبها، كتبت الصحفية إكرام يوسف، وهي والدة الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي: «إذا كان يهمكم أمر الوطن وسلامته.. خففوا زحام السجون.. افرجوا عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا تحت التحقيق وبقالكم زمن تحققوا معاهم ولسة مش لاقيين لهم تهمة».

كما طالبت يوسف عبر حسابها على فيسبوك بالإفراج عن «سجناءالرأي المحكوم عليهم بسبب آرائهم، ولم يثبت ضدهم القيام بأعمال عنف أو حمل سلاح، والسجناء الجنائيون الذين لا يمثل خروجهم خطرا على المجتمع».

وتابعت: «أما من تعتقدون في خطورته، فدول ممكن الإفراج عنهم برضه مع فرض الإقامة الجبرية عليهم في بيوتهم»، مشيرة إلى أن «إيران افرجت عن ٧٠ ألف مسجون للحد من انتشار الوباء». وشددت في ختام تدوينتها على أن «حياة الوطن أهم من إشباع شهوة الانتقام».

يذكر أن قوات الأمن المصرية اعتقلت في يونيو الماضي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد، وحسام مؤنس، على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم «معتقلي الأمل» وصدر قرار بحبسهم احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

و«تحالف الأمل» الذي لم يسعف الأمن الوطني مؤسسيه لإطلاقه كان قوى المعارضة تهدف من خلاله إلى خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام الجاري، بحسب ما يقول معارضون.

خرجوا أخويا

أيضا، كتبت الناشطة الحقوقية منى سيف، وهي شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، مساء الجمعة: «كل اما امشي في شوارع مضلمة وغرقانة وعطلانة، افكر في علاء، يا ترى عامل ايه؟ متدفي؟ المياه وصلتلهم ولا امان»، مشيرة إلى أن «حالة انعدام المعلومات والاتصال دي مرعبة»

وطالبت في نهاية تدوينتها بالإفراج عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، حيق قالت: «خرجولي أخويا».

ويشار إلى أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح كان قد أنهى مؤخرا قضاء حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة التظاهر وكان يقضي عقوبة المراقبة التي تفرض عليه المبيت داخل قسم الشرطة لمدة خمسة أعوام أخرى، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بدعوى مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر.