تزامنًا مع بدء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. السيسي يتلقى اتصالا من قيس سعيد لبحث مستجدات الأوضاع

كتب – أحمد سلامة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.

وأكد الرئيس التونسي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

من جانبه، أكد الرئيس على موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي، معرباً سيادته عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في مجلس الامن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس الشقيقة، حيث أكد السيد الرئيس علي دعم مصر الكامل لتونس معرباً سيادته عن التطلع لتطوير وتعميق علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

ويأتي الاتصال بين الرئيسين تزامنًا مع جلسة مجلس الأمن الدولي التي، بدأت قبل قليل، حول سد النهضة بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الحالي.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر، خلال الجلسة، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، ومن المقرر أن يؤكد شكري على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعلن سامح شكري وزير الخارجية، في حوار أجرته “أسوشيتد برس” مع شكري فى نيويورك علي هامش تحضيره لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم الخميس، ووصفه بأنه متوازن.

وأضاف وزير الخارجية، أن رئيس الاتحاد الإفريقي يمكن أن يتولى الدور المركزى فى الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية.
وقدمت تونس -العضو العربى الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن- لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب “مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.