تزامنا مع جلسة الاستئناف.. مؤسسات حقوقية تطالب بالإفراج عن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وإسقاط عقوبة حبسه ٥ سنوات بسبب مقالات رأي
كتب- درب
طالبت مؤسسات حقوقية مصرية٬ بالإفراج عن الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق٬ بالتزامن مع جلسة الاستئناف على حكم حبسه ٥ سنوات في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة” على خلفية مقالات رأي حول الأوضاع الاقتصادية في مصر٬ بعد فترة حبس احتياطي قرابة عام.
وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك أطلقته٬ أمس الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ إن محاكمة عبد الخالق فاروق “شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية”. فيما أدانت المؤسسات الحكم “القاسي” في حقه.
وألقت السلطات المصرية القبض على المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 20 أكتوبر 2024 من منزله. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع فاروق في القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن الدولة العليا ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة وقد جاءت هذه الاتهامات على خلفية نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للرئيس المصري والسياسات الاقتصادية للدولة.
وبحسب البيان٬ أشار فاروق خلال جلسات تجديد حبسه إلى “الخطر الداهم على حياته في ظروف حبس لا إنسانية”. مؤكدًا أنه “لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض للشمس٬ وأن الزنازين تغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا، مما يترك آثارًا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية”.
وأضاف البيان: “في 25 سبتمبر 2025، فوجئ فريق دفاع فاروق بإحالته إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، وهو ما يمثل انتهاكا لحق الدفاع المكفول، ويشكل مخالفة واضحة للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللاتين تكفلان لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، والاستعانة بمحام من اختياره، والاطلاع على التهم الموجهة إليه، وتمكين الدفاع من المشاركة الفعلية في جميع مراحل المحاكمة”.
وفي ثاني جلسات المحاكمة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، شهدت المحكمة حضور هيئة الدفاع كاملة، والتي طلبت تأجيل الجلسة للاطلاع على مستندات القضية نتيجة منع المحامين سابقًا من ذلك، وقدمت التماس لإخلاء سبيل فاروق٬ غير أن المحكمة – بحسب بيان المؤسسات الحقوقية – فاجأت هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، وطلبت هيئة الدفاع الحصول على نسخة طبق الأصل من مرافعة النيابة.
انتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، إذ غادر القاضي والسكرتير القاعة، تاركين هيئة الدفاع٬ وفي 4 أكتوبر 2025، فوجئ فريق الدفاع بصدور حكم من المحكمة يقضي بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، دون أن يتم إعلان القرار في جلسة علنية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب آرائه. ففي أكتوبر 2018، تم القبض عليه عقب نشر كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا»، الذي تناول فيه أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. وصادرت السلطات الكتاب من المطبعة ووجهت له اتهامات مماثلة قبل الإفراج عنه لاحقًا.
وتطالب المؤسسات الحقوقية بالإفراج الفوري عن المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وتوفير الرعاية الصحية له إلى حين الإفراج عنه، واحترام حقوقه الأساسية وحقه في التعبير عن آرائه.
ووقع على البيان مؤسسات٬ إيجيبت وايد لحقوق الإنسان٬ الجبهة المصرية لحقوق الإنسان٬ لجنة العدالة٬ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية٬ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان٬ مركز النديم٬ المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ المنبر المصري لحقوق الإنسان٬ مؤسسة دعم القانون والديمقراطية٬ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان٬ حملة أنقذوا حرية الرأي والتعبير٬ ومنصة اللاجئين في مصر.
