تزامنا مع الجلسة الافتتاحية.. “التحالف الشعبي” يحذر من استمرار انحيازات البرلمان لسياسات الخصخصة وهدم الشركات والغلاء وتقييد الحريات

الحزب يستنكر إهدار الأصول الإنتاجية ويرفض بيع “سماد طلخا وكفر الدوار”.. ويحذر من مخاطر تشريد العمال وهدم قلاع الصناعة

التحالف يطالب بإذاعة الجلسات على الهواء.. ويطرح أجندة تشريعية أبرزها تعديل قانون العمل واستقلال القضاء وعفو عام في قضايا الرأي

كتب- محمود هاشم:

حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من استمرار إصدار تشريعات تنحاز للأغنياء وسياسات الخصخصة والغلاء والجباية وتقييد الحريات، تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب في بيانه: “منذ أسابيع قليلة أعلنت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وتابع الحزب ما شابها من انتهاكات وتدخلات وضغوطات وتلاعبات في النتيجة النهائية، خاصة في دوائر عدد من أبرز أعضاء مجلس النواب السابق، على غرار ما حدث في انتخابات 2010 التي أطاحت بالمعارضة وأغلقت المجلس حصريا على المولاة”.

وطالب التحالف الشعبي بضرورة إذاعة جلسات المجلس وكذلك اجتماعات اللجان علي الهواء مباشرة، وأن يكون التصويت إلكترونيا على جميع القرارات والقوانين التي يصدرها مجلس النواب، حتى يتسني للمصريين مراقبة أداء النواب، ومحاسبتهم علي مواقفهم داخل قاعة ولجان مجلس النواب، وحضورهم ومشاركتهم وغيابهم عن جلسات المجلس.

وأضاف أن من المؤسف أن تتكرر هذه المشاهد المرفوضة بعد ثورة يناير العظيمة التي مجدها الدستور، وانتصرت لمبدأ الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والمواطنة واستقلال وتوازن السلطات.

وعلى ضوء الواقع الذي أحاط بتشكيل المجلس فيما يشبه التمثيل الحصري للمولاة، أكد التحالف الشعبي أن الضرورة أصبحت ملحة لحوار مجتمعي عام تشارك فيه فئات الشعب المختلفة في مناخ ديمقراطي حر يحترم الرأي الآخر، انتصارا لمبدأ الحق في التعددية والتنوع كمصدر للثراء وتزدهر فيه الحريات النقابية والسياسية، ولا يحتجز فيه أصحاب الرأي في الزنازين.

ونبه الحزب إلى مخاطر استمرار المجلس في الموافقة على تشريعات تعكس انحياز السياسات الحكومية والتشريعية للأغنياء وكبار رجال الأعمال، والاستمرار في السياسات الجبائية التي أثقلت كاهل المواطنين من الفئات الشعبية والوسطى، ولفت إلى مخاطر سياسات الخصخصة الحالية بما تتضمنه من إهدار الأصول الإنتاجية للشعب وتشريد آلاف العاملين فى شركات وقلاع صناعية كبرى من بينها سماد طلخا وشركة مصر للغزل والنسيج فى كفر الدوار وغيرها، وتحويل أراضى تلك القلاع الصناعية إلى عقارات وأبراج سكنية فى شراكة مع مستثمرين من مختلف الجنسيات.

وحيث إن مجلس النواب الجديد سيبدأ جلساته الأولى للفصل التشريعي الثاني في ظل احتكار المولاة، أكد حزب التحالف ضرورة وجود عدد من أهم التشريعات التي يجب على المجلس الجديد النظر فيها لما تمثله من ضرورة للمصريين، شملت: تعديلات قانون العمل وما تمثله بعض مواده من انتهاك للحقوق العمالية الثابتة، وإعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف مع اعادة النظر في بعض شروط التصالح، وكذلك ضرورة إلغاء ما يسمي بكراسة الشروط التي تلاحظ إلزام المواطنين بشرائها مقابل مبالغ كبيرة في بعض المحافظات دون غيرها.

وشملت أيضا رفض أي تعديلات للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته والتي تمهد الطريق للخصخصة وبيع الأصول والإضرار بحقوق عمال القطاع العام، كما رفض الحزب اللائحة الموحدة للموارد البشرية، وإعادة النظر في شروط المعاش المبكر التي أصبحت تقيد بشكل كامل خروج أي مواطن إلى المعاش المبكر وعدم حصوله على أي معاش قبل بلوغ سن المعاش القانونية.

وطالب الحزب أيضا بإقرار قانون الأحوال الشخصية، الذي تم تقديمه في الفصل التشريعي الأول ولم يتم مناقشته حتى الآن، وقانون مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وقانون إنشاء مفوضية منع التمييز، مع قانون توثيق الملكية العقارية الذي تم تقديمه أيضا في الفصل التشريعي الأول، وأجهضت الحكومة مناقشته.

وشدد التحالف الشعبي على ضرورة رفض تعديل قانون الإيجارات القديم والمساس بحقوق المستأجرين التي أكدتها أحكام المحكمتين الدستورية العليا والنقض، مع إصدار قانون المحليات الذي ظل حبيس إدراج المجلس لمدة 3 سنوات في ظل رفض ائتلاف الأغلبية مناقشته، وما ترتب علي ذلك من عدم إجراء انتخابات المحلياتـ على خلاف ما ألزم به الدستور المصري.

وأكد أهمية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليكون بالقائمة النسبية وليس القائمة المطلقة، وأيضا في انتخابات المجالس المحلية القادمة، مع ضرورة عرض اتفاقيات القروض الخارجية على المجلس لمناقشتها ودراسة تأثيرها وانعكاساتها الاقتصادية وتأثيرها على معيشة المصريين.

وأشار الحزب إلى أهمية إصدار تشريع بضمانات لاستقلال السلطة القضائية، واستمرار مراقبة القضاة لانتخابات الهيئات التمثيلية بمبدأ قاض لكل صندوق، وأن تتضمن التشريعات المقترحة تخفيض فترة الحبس الاحتياطي إلى 6 شهور فقط على نحو ما كانت عليه قبل تعديل القانون، وتقييد التدابير الاحترازية والتطوير فى حالة سجناء الرأي، وإصدار تشريع بعفو عام شامل فى قضايا الرأى