تزامنا مع الجرائم الصهيونية في غزة.. محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفق وكالة “رويترز”.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى للاحتلال الإسرائيلي، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، وذلك في إطار حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وأراضيهم المحتلة، وفي ظل صمت عالمي على انتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على مدار ستة عقود من الاحتلال العسكري العدائي على مجموع السكان المدنيين.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
ويشار إلى أنه في الفترة بين العشرينيات والأربعينيات، تنامى عدد اليهود الصهاينة القادمين إلى فلسطين، وكان العديد منهم ممن فروا من الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له في أوروبا، باحثين عن وطن في أعقاب ما عرف بالمحرقة “الهولوكوست” في الحرب العالمية الثانية.
قام المهاجرون اليهود الجدد بشراء الأراضي الفلسطينية بمساعدة البريطانيين بعد إعلان الانتداب على فلسطين حتى فاق عدد من دخل منهم إلى فلسطين منذ الاحتلال البريطاني وحتى بداية 1929 مائة ألف مهاجر عدا الآلاف الأخرى من المتسللين غير الشرعيين، واقترنت هذه الهجرة باتساع رقعة الأراضي التي انتزعت من الفلاحين العرب وتم طردهم منها.
وفي عام 1947، صوتت الأمم المتحدة على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، إحداهما يهودية والثانية عربية، على أن تصبح القدس مدينة دولية. وفي العام 1948 ، غادر البريطانيون الذين كانوا يحكمون المنطقة من دون حل المشكلة. فأعلن الزعماء اليهود تأسيس دولة إسرائيل دون أن بيان حدودها بالضبط، وخاضت خمس دول عربية بالإضافة إلى السكان العرب الحرب مع الدولة المنشأة حديثا؛ ونتج عن الحرب أن قُسمت القدس إلي شطرين: الجزء الغربي الخاضع لإسرائيل، والجزء الشرقي الخاضع للأردن. وفي شهر نوڤمبر من نفس السنة، أقيمت منطقة عازلة بين الجزءين، ونجم عن هذا رسم خريطة لحدود غير رسميّة بين الطرفين المتحاربين، لكنها أخذت بعين الاعتبار عند توقيع اتفاقية الهدنة عام 1949بين إسرائيل وكل من لبنان ومصر والأردن وسوريا، والتي اتفقت فيها تلك الدول علي وقف إطلاق النار.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. واعتبرت القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ منها، إلا أن المجتمع الدولي بأغلبيته، لم يعترف بهذا الضم، وما زال ينظر إلي القدس الشرقية على أنها منطقة متنازع عليها ويدعو إلى حل هذه القضية عن طريق إجراء مفاوضات سلميّة، لذا فإن معظم السفارات والقنصليات الأجنبية تقع في مدينة تل أبيب وضواحيها، بينما تقع معظم الإدارات الحكومية الإسرائيلية في القدس الغربية وتشمل مقر البرلمان ومقرى رئيس الوزراء ورئيس الدولة فضلاً عن مقر المحكمة العليا، وفى عمل عدائي قام مايكل دينس روهن اليهودى والاسترالى الجنسية عام 1969 بحرق المسجد الأقصى.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
