تراجع حيازة السعودية من السندات وأذون الخزانة الأمريكية: انخفاض بنسبة 2.5% مقارنة بشهر مارس.. ما السبب؟
كتب – يحيى الجعفري
كشف التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمركية عن خفض السعودية لحيازتها للسندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 113.3 مليار دولار بانخفاض 2.9 مليار دولار مقارنة بشهر مارس السابق بنسبة 2.5% وبانخفاض سنوي قيمته 2.1 مليار دولار عن أبريل 2022 بنسبة تراجع 2.1%.
وخفضت المملكة العربية السعودية حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية إلى 113.3 مليار دولار في أبريل، بتراجع يبلغ 2.9 مليار دولار مقارنة بمارس، وبانخفاض سنوي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار عن الشهر نفسه في 2022 بنسبة 2.1%، حيث بلغت في ذلك العام 115.7 مليار دولار.
لم تكن السعودية هي الدولة الوحيدة التي مارست هذا السلوك إزاء السندات الأكثر موثوقية، بل إن معظم حاملي السندات قد عمدوا إلى ذلك الأمر، وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد سبقت المملكة في ذلك الأمر أكبر مقرضين للخزانة وهما اليابان والصين وبريطانيا، في مؤشر فسره الكثيرون على ضعف الثقة بالعملة الخضراء، في ظل اقتصاد متضخم منذ ما يزيد عن عامين، وركود اقتصادي يلوح في الأفق
بالإضافة إلى الدول الثلاث الكبرى، وإلى جانب المملكة العربية السعودية، فقد أقدمت كل من فرنسا وإسرائيل على بيع كميات من سندات الخزانة الأميركية.
وتقول صحيفة الصين يوميًا أن من أهم الأسباب التي قادت إلى حالات الانسحاب من تلك السندات هي الاقتصاد الأمريكي المتعثر، ونقص السيولة، علاوة على محاولات انقاذ البنوك وعلى رأسها بنك سيلكون فالي.
وتنبأت الصحيفة بحدوث خسائر للدول والمستثمرين بسبب أن أمريكا هي من تتحكم في عملية طبع العملة العالمية، في الوقت الذي تعاني منه بأزمات ربما تقوم بحلها على حساب المستثمرين.
وترى روسيا اليوم أن كلا من السعودية والإمارات تسيران على هدي بكين في تلك المسألة، وتتوقع الصحيفة الصادرة من موسكو أن تظل التدفقات إلى الخارج في ظل السياسة النقدية الحالية.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بلغت استثماراتها في أبريل 2023 قرابة 868.9 مليار دولار بعد أن كانت في أبريل من العام السابق عند 976 مليار دولار.
أما اليابان أولى المستثمرين في تلك السندات فقد بلغت استثماراتها في أبريل 2023 حوالي 1215 مليار دولار، وظل يتراجع حتى وصل إلى ما قيمته 1127.2 مليار دولار.
