تداعيات انفجار بيروت| إقامة جبرية للمسئولين عن المرفأ.. والجيش يقدر موقف الحريري

قرر مجلس الوزراء اللبناني وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

وقالت وزيرة المهجرين غادة شريم إنه سيتم فرض “الإقامة الجبرية لكل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص الملف حتى ٤ أغسطس الحالي، وأضافت أن الإقامة الجبرية هي منع سفر وممارسة عمل أي شبه توقيف خارج السجن إلى أن تثبت الإدانة.

وأوضحت أن عددا من المسؤولين سيمكثون في منازلهم وسيمنعون عن ممارسة مهامهم إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة أي مدة ٥ أيام.

وعما عما إذا كان القرار سيشمل سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق ويمنعه من السفر إلى لاهاي، قالت الوزيرة: “يترك التقدير للجيش اللبناني”.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عقب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّه “تم تبنّي ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين قابلة للتجديد”.

وقالت إنّ “فرض الإقامة الجبرية سيكون على كلّ شخص متواطئ، لكنّه لن يشمل عدداً واسعاً من المسؤولين”، لافتاً إلى أنّ “التحقيق سيظهر في أقرب وقت ممكن، وأي شخص ينسحب من السلطة التنفيذية في هذا الوقت هو هروب من المسؤولية”.

وأضافت عبد الصمد أنّ “مجلس الوزراء كلّف الجيش والهيئة العليا للإغاثة بمسح للأحياء المتضررة، واستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية”، إضافة إلى “فتح اعتماد استثنائي بقيمة مئة مليار ليرة من الموازنة العامة للحالات الطارئة”.

وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أن العاصمة أصبحت مدينة “منكوبة”.