تداعيات الصراع الإثيوبي| الحكومة تعلن عن “حوار وطني” يشمل استفتاء حول الانفصال.. وتحدد موقف “تيجراي”

وكالات

أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، سيما إجراء استفتاء حول انفصال إقليم تيجراي.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.

وتنص المادة 39 على أن “لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال”، وهي مادة مثيرة للجدل منذ عقود.

وأضاف “الحوار الشامل الجديد سيحل أي خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية، وهو مفتوح لأي نقاش معقول قد يتوّج بالاستفتاء. يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيّون بالمشاركة في هذه العملية الأوسع، ولن يبقى هناك سبب أخلاقي لرفع السلاح”.

وحول إمكانية إدراج “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” في الحوار، قال إنه “من الصعب التكهّن بذلك”، مشيراً إلى أن الجبهة ليست “المكوّن الوحيد” الذي يمثل شعب تيجراي، كما إنها “جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني” عى حد قوله.

وأضاف أنه إذا سلمت الجبهة أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك الكثير من الاحتمالات، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيجراي، بتحقيق أهدافها الرئيسية.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت جبهة تحرير تيجراي أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيجراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.

وكانت الحرب في شمال إثيوبيا، اندلعت في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيجراي التي تسيطر على إقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.