تداعيات الانقلاب.. الأمن السوداني يلقي قنابل الغاز على رافضي الانقلاب العسكري

وكالات

استخدمت قوات الأمن في العاصمة السودانية الخرطوم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات جديدة على الانقلاب العسكري. وقطعت السلطات خطوط الهاتف والإنترنت، وسدت الجسور في محاولة لمنع الناس من التجمع. ودعا نشطاء الناس في جميع أنحاء البلاد إلى النزول للشوارع للاحتفال باليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني قيادة مجلس السيادة الحاكم. وفي الأسبوع الماضي عين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب نفسه رئيسا لمجلس السيادة الجديد. ويقول الأطباء إنه منذ استيلاء الجيش على السلطة قُتل 24 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات.

ويأتي هذا مع توقف مستمر لخدمة الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بالرغم من حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة الخدمة.

ومنذ انقطاع الإنترنت اعتمدت الدعوات إلى التظاهر على الطرق على الأبواب والمكالمات التليفونية وتوزيع المنشورات، وانتشرت قوات الأمن في المدينة بشكل مكثف تحسبا لخروج المظاهرات.

وكانت مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم “لجان المقاومة”، وقوى الحرية والتغيير، قد دعت إلى احتجاجات في 17 نوفمبر للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.

وذكرت مواقع محلية على الإنترنت نقلا عن التلفزيون الرسمي أن “السلطات السودانية أعلنت إغلاق أربعة جسور في الخرطوم اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني”.

وأضاف الموقع أن “تلفزيون السودان الرسمي نقل عن إدارة المرور الحكومية إعلان إغلاق أربعة من بين 10 جسور تربط مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان”.

وقال حزب المؤتمر السوداني إن قوات عسكرية ألقت القبض على أحد قياداته فجراً واقتادته لمكان غير معلوم.

وأوضح الحزب في بيان أن قوة أمنية اقتحمت منزل نور الدين صلاح الدين، وهو أيضاً قيادي بقوى الحرية والتغيير، حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء.

وأدان البيان القبض على صلاح الدين محملاً قادة الجيش الذين استولوا على الحكم سلامته وسلامة جميع المعتقلين السياسيين، بحسب البيان. ودعا البيان المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات اليوم لاستعادة الحكم المدني.

قتل حتى الآن 24 شخصا، على الأقل، في احتجاجات مناهضة للانقلاب منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت الثلاثاء أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 24 شخصا، بعد وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص.

وعيّن قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مجلسا سياديا جديدا في 11 نوفمبر، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الحكومة المدنية المخلوعة والمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يعين مجلس السيادة الجديد رئيسا للوزراء يشكل بعد ذلك حكومة مدنية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي في، التي زارت الخرطوم أمس، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. لكن لم تنشر تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء وما دار فيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أعضاء المجلس السيادي في السودان إن حمدوك ومعتقلين آخرين سوف يطلق سراحهم في غضون يوم أو اثنين، لكن لم يتسن لـ (بي بي سي) التأكد من صحة ذلك، ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر.

والتقت مولي في أيضا بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقيل إن البرهان أخبرها أن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال استيلاء الجيش على السلطة بدأت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، ولكن الإفراج لن يشمل من يواجه اتهامات جنائية.

وقالت السفارة الأمريكية إن مولي في التقت أيضا مريم المهدي، وزيرة الخارجية في الإدارة التي حلها البرهان، “لإظهار دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون”.

ونظم عدد من المجموعات المهنية، بما في ذلك الأطباء والصحفيون، احتجاجات في الأيام الأخيرة.

وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين في مظاهرات في مختلف أنحاء السودان السبت وواجهوا قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار من قوات الأمن.