تحرك برلماني لمطالبة الصحة بالتراجع عن قرار تحديد المستفيدين من لبن الأطفال: غير دستوري سيدفع ثمنه كثير من الأطفال 

كتبت: ليلى فريد  

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن قرار وزير الصحة بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين. 

وقالت النائبة في طلبها إن القرار حدد القرار حالات محددة لصرف اللبن، ما سيؤدي لعدم استطاعة كثير من الأمهات شراء لبن الأطفال المدعوم، ويؤثر على صحة الأطفال.  

وأوضحت النائبة أن هذا القرار غير مسؤول وغير إنساني قبل أن يكون مخالفا للمادة ١٨ من الدستور، وسيكون سببا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية، وعلى الوزير أن يتراجع فورا عن قراره . 

وأضافت الجزار: إنزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري، مشيرة إلى أنه في جميع الدول، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي، في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة في مصر قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعوم من الدولة. 

وأوضحت النائبة أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر. 

وأكملت: لذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم، فحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار  تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.  

وتابعت: إذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.  

وطالبت بصرف لبن الأطفال وفورا للجميع ودون شروط ورفع الدعم عن لبن الأطفال للتوفير ولصالح الميزانية سيدفع ثمنه كثير من الأطفال الرضع  لاحول ولاقوة لهم، وأطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة، وإلغاء قرار وزير الصحة فورا لمخالفة المادة ١٨ من الدستور ولخطر هذا القرار على الأطفال الرضع ومخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية.