تحرك برلماني للمطالبة بترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية.. وسميرة الجزار: واجهوا سرقة التيار بدلا من رفع الأسعار
النائبة: أعمدة بعض الشوراع تترك مضاءة نهاراً وأجهزة التكييف تعمل دون احتياج ببعض المؤسسات
سميرة: لماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء؟
كتب: عبدالرحمن بدر
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة، للمطالبة بترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية، والتصدي لظاهرة إضاءة الشوارع نهاراً ومواجهة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها.
واستنكرت النائبة في طلبها تصرفات الحكومة، قائلة: بينما يتم ترك أعمدة بعض الشوراع مضاءة نهاراً وكذلك المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية وأجهزة التكييف تعمل دون احتياج، تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء على المواطنين.
وتساءلت النائبة: لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة؟، ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع فى النهار؟، ولماذا لايتم محاسبة استهلاك كهرباء أقسام الشرطة والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع؟، ولماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء؟.
وأضافت النائبة أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، مما يعني أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء تفوق ما تم ضبطه ويؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.
وطالبت النائبة بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بدلاً من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين .
واختتمت مطالبة بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية، واستدعاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم.
