تحرك برلماني لرفض قرار صرف دواء واحد بالمجان للمرضى بالمستشفيات الحكومية .. وآمال عبدالحميد: تخفيف أعباء الموازنة لا يكون على حساب المواطن

النائبة: قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها بالإضافة إلى أوجه القصور في مستويات الجودة

كتبت: ليلى فريد

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.

وذكرت في طلبها: أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، قرار وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، ينص على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.

وتابعت أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان أما باقى الأدوية الموجودة في الروشتة يقوم بشرائها على حسابه.

وأضافت أن هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها.

وقال إن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لايكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

وتابعت أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها بالاضافة إلى أوجه القصور في مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكانى، حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1،7 %, فبلغت نسبة الأسرة إلى عدد السكان 1,32 سرير لكل 1000 مريض، قائلة إن الخدمات المفترض أنها تقدم مجانا إلا انه غالبا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.