تحرك برلماني لرفض قرارات الصحة الخاصة بقواعد صرف ألبان الأطفال.. ونائبة: الوزارة أغفلت الحالات المرضية التي تمنع الرضاعة الطبيعية 

إيرين سعيد: هل عجزت الصحة عن توفير الألبان ودعم الأطفال الرضع فخرج هذا القرار ليحرم الرضع من حقوقهم الدستورية؟  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلنت النائبة إيرين سعيد تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن حرمان حديثي الولادة والرضع من الألبان المدعمة. 

وقالت النائبة في طلبها: “في ظل توجه القيادة السياسية لبناء الأسرة المصريه خرجت وزاره الصحه بقرار رقم ٤٨٥ لسنه ٢٠٢٤، والذي ينص بعدم صرف الألبان الصناعية للرضع إلا في حالات وفاه الأم أو إصابتها بالسرطان أو الدرن أو الفشل الكلوي!”. 

وتابعت: “الأمر الذي أربك الكثيرين وجعل الوحدات الصحية تمتنع عن فحص السيدات بل وامتنعوا من صرف من صَدر لهم قرار مسبق بالصرف!!، فماذا يفعل هؤلاء بأطفالهم؟”.  

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضية التي تحول بين الأم وبين الرضاعه الطبيعية وهي:  

١-الاضطرابات الهرمونية: مثل نقص إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب،  

مشاكل الغدة الدرقية: سواء فرط النشاط أو القصور قد يؤثر على إنتاج الحليب.أيضاً  

حالات تكيس المبايض: قد يؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي يقل إنتاج الحليب.  

الجراحات السابقة في الثدي: مثل إزالة الأنسجة قد تعيق إنتاج الحليب أو خروجه. 

2. حالات طبية لدى الأم: 

• الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد. 

• تناول بعض الأدوية التي تمنع إنتاج الحليب. 

3. مشاكل نفسية: 

• التوتر والقلق: قد يؤثران على إفراز هرمونات الحليب مثل الأوكسيتوسين. 

• الاكتئاب بعد الولادة قد يؤدي إلى صعوبة في إدرار الحليب. 

4. مشاكل متعلقة بالولادة: 

• الولادة المبكرة حيث قد لا يكون جسم الأم مستعدًا بشكل كامل لإنتاج الحليب. 

• مضاعفات الولادة التي تؤثر على صحة الأم. 

5. مشاكل في تغذية الأم: 

• سوء التغذية أو نقص العناصر الأساسية مثل البروتينات والمعادن قد يقلل من إنتاج الحليب. 

كل هذه الحالات تم حرمان أطفالها من الالبان !  

وتساءلت: هل عجزت وزاره الصحة عن توفير الألبان ودعم الأطفال الرضع فخرج هذا القرار ليحرم الرضع من حقوقهم الدستورية في توفير الغذاء الملائم لهم؟.  

واختتمت: “هل تتحمل الأسرة المصرية توفير الألبان لرضعانها بدون دعم في هذه الأحوال الأقتصاديه ؟!، لذا وجب مناقشة هذا القرار داخل لجنة الصحة بمجلس النواب”.