تحرك برلماني لإلغاء ضم المساجد إلى «الأوقاف» دون عمالة.. ونائبة: القرار لم يحقق الغرض منه 

أميرة أبوشقة: يجب البحث عن أفكار خارج الصندوق.. وتحقيق أقصى استفادة من ممتلكات الأوقاف الضخمة 

كتبت: ليلى فريد  

تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة حول قرار ضم المساجد إلى «الأوقاف» دون عمالة، مؤكدة أنه يحتاج إلى مراجعة. 

وقالت النائبة في طلبها إن قرار وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014، بضم جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية بدون عمالة، يحتاج إلى إعادة مراجعة، نظرًا لتغير الظروف والأجواء السائدة في المجتمع قبل 10 سنوات. 

وذكرت أن هذا القرار لم يحقق الغرض منه، خصوصًا أنه طال أكثر من 10 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، ولم يوفر العمالة الشهرية التي تهتم بشؤون المساجد ونظافتها وترتيبها للمصلين، ما جعل المساجد في حالٍ يُرثى لها، وبالتالي يجب فتح باب التعيين أمام العمال لرعاية شؤونها والحفاظ على مظهرها اللائق كبيوت عبادة لله. 

وتابعت: لماذا يتم تقديم طلب بخصوص فرش أي مسجد إلى الوزير، وضرورة موافقته، وإهمال دور المديريات بالمحافظات، ولماذا تغلق المساجد بعد الصلاة، مع إمكانية استغلالها في توعية الشباب والأطفال للاستفادة منها، بدلًا من أوقات الفراغ التي ينتج عنها مشاكل اجتماعية خطيرة؟. 

وشددت على ضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف بحسم عدد من الملفات، مثل موضوع تقليل الاغتراب للأئمة، وتوفير معدات النظافة اللازمة للمساجد، ودراسة استغلال الطاقة الشمسية لإنارة بيوت الله، وكذلك انتقاء المؤذنين من حيث جودة وجمال الصوت. 

وطالبت بضرورة البحث عن أفكار خارج الصندوق وتطبيقها بشكل علمي مدروس، خصوصًا ما يتعلق بتحقيق أقصى استفادة من إخلال إدارة ممتلكات الأوقاف الضخمة، بمتخصصين محترفين، بعد الحصر الدقيق لها، داخل وخارج مصر. 

وتحدثت النائبة عن ضرورة حصر أراضي الأوقاف الخيرية التي تم التبرع بها للدولة بصفة نهائية وطرحها للمستثمرين، وحصر كافة القضايا المقامة ضد «الأوقاف»، وإنهاء كافة النزاعات بصورة تضمن عدم استنزاف موارد هيئة الأوقاف في صورة تعويضات لأصحاب الوقف الاهلي.