تحرك برلماني عن لفرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج.. نائبة في اقتراح للحكومة: دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
وقالت النائبه في بيان لها، الأربعاء، إنه نظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الأسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.
وأكملت أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت النائبة تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشروع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لإنعقاد الزواج.
وأضافت أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريًا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، على أن يصبح إجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.
ومنذ يومين، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء (صندوق الأسرة)، بهدف جمع الأموال لاستخدامها في الإنفاق على الأطفال في حالة حدوث انفصال.
وقال السيسي: “الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة بالقدر نفسه”.
وأضاف: “وزارة التضامن تدعم بعض الأسر حتى أصبحت عليها مديونيات، والمبلغ الذي سيدفعه المواطن يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، أنتم بتعملوا فرح مش عارف عامل أزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو هتدفع أكتر هندفع أكتر”.
وقال الرئيس: “الدولة تسعى لإيجاد حلول لهذه المسألة، وهذه الخطوة ليس الغرض منها التعقيد، بل طمأنة الأم والأب، والنخبة التي عملت على مشروع القانون راجعت جميع وجهات النظر، وما تم إعلانه مؤخرا هو ملامح بسيطة، فيما من المقرر إجراء حوار مجتمعي في هذا الصدد”.
