تحرك برلماني عن رفع أسعار المحروقات.. ونائب يهاجم الحكومة: المسؤولة الأولى عما وصلنا إليه بسبب الديون وأخطاء الاقتصاد

البياضي: الحكومة تؤجج مشاعر الغضب واليأس وتُهدد الاستقرار الداخلي بتلك القرارات غير المسؤولة

واجب البرلمان الوقوف في صف الشعب والمطالبة باستدعاء الحكومة بكامل هيئتها لمحاسبتها

كتب: عبدالرحمن بدر

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل لمجلس النواب عن رفع أسعار المحروقات.

وقال النائب في بيانه: “مرة أخرى، تقرر الحكومة رفع أسعار المحروقات وزيادة أعداد المواطنين المتضررين من غلاء الأسعار، هذه المرة لم تكن مفاجئة، بل هي استمرار طبيعي لمسلسل الفشل الذي تنتجه وتخرجه الحكومة”.

وتابع: قررت الحكومة مساء الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ رفع أسعار المحروقات مجددًا، لتكون هذه الزيادة رقم ١١ خلال ١٠ سنوات. وقد جاءت أعلى نسبة زيادة على السولار، بنسبة ١٧.٤٪، مما يتناقض مع “نظرية الدعم لمستحقيه” التي تتغنى بها الحكومة، ويزيد الأعباء على أسعار السلع والخدمات، مما يسحق المواطنين الأكثر احتياجًا ويقضي تمامًا على القلة من الطبقة الفقيرة التي ما زالت تحاول البقاء.

وأضاف: “مرة أخرى، تتعلل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، وهو عذر واهٍ يُراد به باطل. فالأرقام تشير إلى أن سعر برميل النفط في ٢٠١٤ كان ١٠٥ دولارات، وسعره اليوم ٦٩ دولارًا. لو كانت الحكومة تحسب الأسعار بالجنيه المصري، لكانت هناك زيادة فعلية، لكن السبب الحقيقي هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة الفشل المستمر للحكومة”.

وقال النائب: هذه الحكومة الجديدة القديمة، (التي رفضت تجديد الثقة فيها، وكنت من أول المطالبين بتغييرها وسياساتها في أول انعقاد للبرلمان)، هي المسؤولة الأولى عما وصلنا إليه بسبب الأخطاء بل الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها والديون التي أغرقتنا.

وتساءل: “هل تعيش الحكومة في نفس البلد معنا؟ هل تشعر بنتائج قراراتها على الطبقات التي تم سحقها؟، هل تدرك أنها تؤجج مشاعر الغضب واليأس وتُهدد الاستقرار الداخلي بتلك القرارات غير المسؤولة؟”.

وتابع: “أخيرًا، ماذا أنتم فاعلون؟ هل أنتم قادرون على تعويض المواطنين وتقديم الحماية الاجتماعية للفقراء الذين يعانون من زيادة أسعار المحروقات وينسحقون أمام انفجار الأسعار الذي تعجز الحكومة عن مواجهته؟”.

واختتم: “واجب البرلمان هو الوقوف في صف الشعب والمطالبة باستدعاء الحكومة بكامل هيئتها لمحاسبتها. يكفي من حكومة الفقر التي أفقرت الشعب، والتي يجب تغييرها وتغيير سياساتها بحكومة أخرى تدرك معاناة الشعب وتستطيع إيقاف مسلسل الفشل الذي طال إلى حد لا يُحتمل، وأطالب بمناقشة هذا البيان العاجل في أقرب جلسة لمجلس النواب”.

رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وأجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر، وفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية.

رفعت الحكومة لتر بنزين «80» بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين «92» بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، وسعر لتر بنزين «95» إلى 17 جنيهًا، وسعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة.

وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه، وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.