تحرك برلماني عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.. ونائبة: على الحكومة العمل على الاقتصاد الحقيقي وليس المسكنات 

كتبت: ليلى فريد وصحف  

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه. 

وقالت النائبة: “شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا في المصارف المصرية، بعد استقرار وثبات لفترة طويلة، منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت وهو ما يثير عددًا من التساؤلات حول أسباب الصعود؟، وما إذا كان سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة؟ وآليات الحكومة للتعامل مع هذا الارتفاع وتداعياته على الاقتصاد المصري؟”. 

وتابعت النائبة أن جميع هذه العوامل تعزز من تفوق سعر الدولار على الجنيه، فضلا عن سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وأيضا السياسات الحمائية الجديدة المقرر أن تفرضها واشنطن والتى بالتأكيد ستسهم فى تقوية الدولار أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى أنه حتى تنعكس هذه العلاقة ويسترد الجنيه قوته، تحتاج من الحكومة إلى العمل على الاقتصاد الحقيقي وليس (المسكنات) المؤقتة بتنويع مصادر النقد الأجنبي دون الاعتماد فقط على المصادر التقليدية التي تتأثر بتوترات الأوضاع عالميًا. 

وأضافت أن البنك المركزي يستخدم سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، وأنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصرعيه، قد يحدث انخفاض كبير في قيمة الجنيه، وهو أمر يُحسب للبنك المركزي. 

وواصلت: “علينا أن نستلهم من نظريات مبادئ الاقتصاد الكلي والتي تعلمنا كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير، كلما قل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب، وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر”.